وافق اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، على إجراء حركة تنقلات محدودة داخل بعض مديريات الأمن، كما تم تصعيد عدد من الضباط برتبة عقيد وعميد كمديري مباحث بتلك المديريات، في إطار ضخ دماء جديدة بمواقع الشرطة.
حيث تم نقل اللواء حسام فوزي مدير مباحث الفيوم لقطاع الأحوال المدنية بالقاهرة؛ لملاحقة جرائم التزوير وتطوير الخدمات الجماهيرية التي تقدم للمواطنين والاستفادة من خبراته في ضبط إيقاع العمل.
وتم تصعيد العميد هيثم عطا مديراً لمباحث الفيوم، والذي تعول الوزارة عليه في التصدي بحسم للخارجين عن القانون وملاحقة مرتكبي جرائم الاختطاف والسرقات والحوادث الجنائية، والقضاء على حوادث الثأر بجمع السلاح غير المرخص، وعقد مزيد من جلسات الثأر للعائلات وتصدير مشاهد التسامح ونبذ العنف.
وتصعيد العقيد رجب غراب رئيس مباحث قطاع جنوب الفيوم، الذي يضم مركزي أبشواي ويوسف الصديق، لرئيس للمباحث الجنائية بمديرية أمن الفيوم.
وشملت الحركة نقل اللواء أشرف رياض من مباحث قنا لأمن الموانئ، لما يتمتع به الرجل من خبرات أمنية كبيرة، تساهم بشكل كبير في الارتقاء بمنظومة الأمن في الموانىء وتأمين المطارات، لاسيما مع عودة تدفق السياح على مصر مرة أخرى عبر مطاراتها المختلفة.
كما تم تعيين العميد هشام عامر مدير لمباحث قنا، والذي يعتمد عليه فى استكمال الحملات الأمنية على البؤر الاجرامية الخطرة بمناطق «أبو حزام» و«السمطا» و«حمرا دوم» وغيرها من المناطق التي تأوى حائزي الأسلحة النارية الثقيلة والهاربين من الأحكام القضائية، والتي يتخذون من المناطق الجبلية المتاخمة لمحافظة قنا مأوى لهم للاختباء والاحتماء بها بعيدًا عن الملاحقات الأمنية المتكررة، وإعادة الإهتمام بالملف الجنائي بشكل كبير والقضاء على حوادث الثأر في الجنوب، بجمع السلاح غير المرخص، وعقد مزيد من جلسات الثأر للعائلات المتناحرة وتقريب وجهات النظر، وتصدير مشاهد التسامح ونبذ العنف.
ونقل اللواء محمود عوض مدير مباحث أسوان لقطاع السجون، وتعيين رئيس مباحث البحر الأحمر العميد أسامة حلمي مديرا لمباحث أسوان، والعميد عامر محمود عامر وكيل مباحث إدارة الشركات بالإدارة العامة للنقل والمواصلات رئيسا لمباحث أسوان خلفا للعميد محمد عبداللطيف الذي تم نقله للسياحة.
ومن جانبه، يرى مساعد وزير الداخلية الأسبق محمد نور الدين، أن الحركة تأتي لضخ دماء جديدة لما تطلبه المرحلة الحالية والاستمرار في العمل على عودة الاستقرار للشارع المصري، حركة التغييرات، وتهدف إلى رفع معدلات الأداء الأمني وحرص الوزارة دائما على اختيار القيادة المناسبة في المكان المناسب لضمان الوصول بمعدلات الأداء إلى المستويات القياسية.
فيما وجه وزير الداخلية القيادات الأمنية الجديدة بالإشراف الميداني على مرؤوسيهم، ومتابعتهم وتقييمهم بشكل دوري لضمان التزامهم ببنود الخطط الأمنية المختلفة.