قال الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق وأستاذ القانون الجنائي، إن المصادرة العامة للأموال المتحفظ عليها والخاصة بالمشتبه في انتمائهم لجماعات إرهابية أو غيرهم من المواطنين "أمر غير دستوري".
وأضاف سرور لـ"الشروق" على هامش مؤتمر "المواءمة مع أحكام المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" والذي نظمته الجمعية المصرية للقانون الجنائي، أنه لم يطلع على القانون الخاص بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، مشيراً إلى أنه يجوز المصادرة والتصرف بالأموال بناءً على حكم قضائي، ولكنه في المطلق يعد أمرا غير دستوريا.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم القانون رقم 22 لسنة 2018 بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، وذلك بعد أن أقره مجلس النواب منذ أيام، متضمنا نصوصا تسمح للجنة التحفظ بالتصرف في الأموال المتحفظ عليها بقرار من محكمة الأمور المستعجلة، وذلك بنقل ملكيتها إلى جانب الخزانة العامة.