قال النائب عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن مرتبات الموظفين في الجهاز الإداري للدولة لم تتحرك منذ فترة طويلة، إضافة إلى وجود مشكلة في قيمة المعاشات، حسب تعبيره.
وأضاف «الجوهري»، خلال لقائه ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن دور الحكومة الحالية أو القادمة هو كسر حاجز «الشرخ» الذي بينها وبين المواطن، مشددًا على ضرورة أن تكون هناك مساواة بحيث يأتي مع زيادة مرتبات الوزراء زيادة لكل الفئات الأخرى.
وتابع أن توقيت تقديم مشروع القانون الخاص بمرتبات الوزراء «غير مناسب»، معقبًا: «هناك مبررًا يقول إن ذلك بمثابة تمهيد للطريق أمام الوزراء المقبلين، لأن العديد من الشخصيات التي تعمل في الخارج كانت ترفض المنصب لقلة الراتب الرسمي».
وأوضح أن الحكومة تتخذ قراراتها في أوقات خاطئة، لأن مشروع القانون الخاص بمرتبات الوزراء جاء في وقت مبكر للغاية، وكان من الممكن الانتظار حتى يوليو المقبل، على أن تتم الزيادة لكل فئات الموظفين، معقبًا: «المعلمون لابد أن تزداد مرتباتهم في ظل المنظومة الجديدة، وكذلك العاملين في قطاع الصحة».
وأبدى تعجبه من حصول الوزير على 80% من مرتبه معاشًا، والتي اعتبرها نسبة كبيرة جدًا، مشددًا على ضرورة وجود بعد سياسي حين اتخاذ القرارات، مستطردًا: «يوجد شرخ بين المواطن والحكومة، ونعلم أن الأوضاع من بعد الثورة صعبة، لكن الحكومة ليست قادرة على التقرب من المواطن».
يُذكر أن مجلس النواب، وافق في جلسته، الأسبوع الماضي، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، نهائيًا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بشأن تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية، ورئيسي مجلسي الشعب والشورى ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء.