أصدر طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قرارا باستمرار رسم الصادر المفروض على الجلود من الكرست الأبيض أو عديم اللون، والذى يحدد قيمة الرسم لكل جلدة يتم تصديرها بواقع 250 جنيها على الجلد البقرى والجاموسى، و150 جنيها على الجلد اللبانى، و15 جنيها على الجلد الضانى، و7.5 جنيه على جلد الماعز، و150 جنيها على الجلد الجملى.
وقال الوزير إن تجديد العمل بالقرار لعام آخر يستهدف ضبط القطاع انتاجا وتصنيعا بهدف تنظيم تداوله محليا وتصديره للأسواق الخارجية خاصة، وأضاف أن القرار ساهم فى تخفيض سعر الجلد البقرى من 950 جنيها إلى 550 جنيها للجلدة الواحدة الأمر الذى خفض تكلفة الإنتاج وخلق نوع من الرواج النسبى للمبيعات من الأحذية والمصنوعات الجلدية.
ولفت قابيل إلى أن القرار تم اتخاذه بالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية ممثلا فى مجالس إدارات قطاع دباغة الجلود وصناعة المنتجات الجلدية فضلا عن المجلس التصديرى للجلود والمنتجات الجلدية.