21.40 مليار جنيه حجم الضرائب المتوقعة على المنتجات البترولية خلال العام المالى القادم
تسعى الحكومة لزيادة حصيلتها من الضرائب المفروضة على شركات البترول الأجنبية بنسبة 31.28% إلى 25.6 مليار جنيه خلال العام المالى القادم، مقابل 19.5 مليار جنيه متوقعة بنهاية العام المالى الحالى، وفقا لما أوضحه مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى القادم.
وبحسب مشروع الموازنة الذى عرضته وزارة المالية على البرلمان قبل أسبوع، ستتراجع حصيلة الضرائب المقدرة على الهيئة العامة للبترول بنحو 13.36% لتصل إلى 18.6 مليار جنيه، مقابل 21.47 مليار جنيه متوقعة بنهاية العام المالى 2017/2018.
وبشكل عام، قالت الموازنة إن إجمالى حصيلة الضرائب من قطاع البترول ستزيد بنحو 7.41% لتصل إلى 47.24 مليار جنيه، مقابل 43.98 مليار جنيه ضرائب متوقعة بنهاية العام المالى الحالى.
وبحسب مصدر بالهيئة، فإن الزيادة فى قيمة الضرائب المستحقة على القطاع خلال العام المالى القادم، جاءت نتيجة معاودة أسعار النفط العالمية الارتفاع مجددا فضلا عن زيادة حجم أعمال الشركات الأجنبية فى خلال العام المالى القادم وارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه.
وأوضح المصدر أن الهيئة العامة للبترول والشركاء الأجانب يسددون ضرائب على قيمة كميات الزيت الخام والغاز الطبيعى الخاصة بهم.
ويعمل بمصر حاليا 70 شركة بترول عالمية فى مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج، ويستهدف قطاع البترول الوصول باستثمارات شركات النفط الأجنبية العاملة فى مصر إلى نحو 10 مليارات دولار خلال العام المالى الحالى.
وبحسب تصريحات وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، من المتوقع أن تبلغ استثمارات شركات البترول الأجنبيه خلال العام المالى الحالى، نحو 10 مليارات دولار بزيادة قدرها 2 مليار دولار عن العام المالى الماضى الذى بلغت استثماراته نحو 8 مليارات دولار خاصة مع توجه الشركات الأجنبية لزيادة ضخ الاستثمارات فى المشروعات الكبرى لتنمية موارد الغاز وانتاجها من البحر المتوسط.
وبحسب مشروع الموازنة العامة للدولة، فإن وزارة المالية تتوقع زيادة حصيلة إتاوة البترول خلال العام المالى القادم، بنسبة 34.33%، لتصل إلى 14.24 مليار جنيه، مقابل 10.6 مليار جنيه متوقعة بنهاية العام المالى الحالى.
وتتوقع المالية انخفاض حصيلة الاتاوة من المناجم خلال العام المالى 2018/2019 بنسبة 7.46%، لتصل 1.24 مليار جنيه، مقابل 1.34 مليار جنيه متوقعة بنهاية العام المالى الحالى.
وتستهدف وزارة المالية تحصيل ضرائب على المنتجات البترولية خلال العام المالى القادم، بقيمة 21.40 مليار جنيه، مقابل 19 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى، بزيادة 12.63%.
كما تستهدف المالية الحصول على نحو 6.22 مليون جنيه من جهاز تنظيم انشطة سوق الغاز خلال العام المالى القادم.
وكان شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا فى فبراير الماضى، باستكمال تشكيل مجلس إدارة جهاز تنظيم الغاز عبر تعيين هشام رضوان رئيس شركة جاسكو، ومجدى جلال نائب رئيس الشركة القابضة للغازات «إيجاس»، وخالد عثمان نائب رئيس هيئة البترول للتجارة الداخلية أعضاء فى الجهاز.
وأصدر إسماعيل قرارا فى أكتوبر الماضى بتشكيل المجلس لمدة 3 سنوات برئاسة طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وعين كارم محمود الرئيس السابق لشركة جاسكو فى منصب الرئيس التنفيذى للجهاز.