قال محمد صلاح، مستشار وزير البيئة، إن: «مؤتمر تنمية صناعة المخلفات في مصر، والذي ينظمة البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بالتعاون مع وكالة التعاون الفني الألماني «GIz»، اليوم، يقودنا نحو فتح آفاق جديدة عن تنمية الصناعات الوطنية بقطاع المخلفات في مصر، وخاصة في هذا التوقيت حيث تبدأ وزارة البيئة ممثلة في جهاز تنظيم إدارة المخلفات البدء في تنفيذ خطواتها الأولى نحو إعادة هيكلة قطاع المخلفات».
وأضاف «صلاح»، أن الفترة السابقة تضافرت فيها الجهود للوصول لمنظومة متكاملة لإدارة البيئية الآمنة للمخلفات؛ للحد من أخطارها على البيئة والصحة العامة.
وأكد مستشار وزير البيئة، أن جهاز تنظيم المخلفات، تعاقد الفترة الماضية، من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، مع عدة جهات استشارية وبحثية؛ لإعداد المخططات الرئيسيّة لمنظومة إدارة المخلفات لـ26 من محافظات الجمهورية.
وأوضح أن القطاع الخاص شريك أساسي في تنفيذ المنظومة الجديدة لذا وأجب تضمينه فيها عن طريق التعاقد مع الشركات المتخصصة في هذا المجال سواء في أعمال الجمع أو النقل أو المعالجة والتدوير أو التخلص الأمن من المخلفات.
وذكر أن جهاز تنظيم المخلفات يسعى إلى تقديم كل سبل الدعم والتعاون الممكنة لتيسير عمليات التعاقد بين المخافظات والقطاع الخاص وإعداد كراسات الشروط والمواصفات ودراسة المشروعات بهدف جذب الاستثمارات في هذا القطاع والذي بدوره يقدم فرص عمل تتراوح ما بين 15 ألفا إلى 20 ألف فرصة عمل خلال السنوات المقبلة.
وقال إن استخدام المواد الخام المحدودة بشكل أمثل واقتصادي ومحاولة استخدامها بشكل دورة وأن يكون الإنتاح على شكل دورة مغلقة، أمر حتمي لا مفر منه، مستطردا: «وهذا ما نطلق عليه اليوم مفهوم الاقتصاد الدوار، والذي يحمل درجة كبيرة من الأهمية خاصة ونحن بصدد الإعداد لمنظومة متكاملة لإدارة المخلفات في مصر، فمن خلال الاقتصاد الدوار يمكن تعظيم الاستفادة من الموارد وإعادة استخدامها وتدويرها».