أكد سبهان جياد، المستشار السياسي لرئيس الوزراء العراقي، أن ملفي الأمن والمياه سيكونان على رأس القضايا التي ستتناولها الاتفاقات المنتظر أن يبرمهما الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارته إلى العراق يوم الاثنين، مشيرا إلى سعي بغداد لإبرام اتفاقية شاملة مع تركيا حول المياه.
وقال جياد لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) إن تعقيد الملفات العديدة بين البلدين والظروف الجيوسياسية تسببا في عدة تأجيلات لزيارة الرئيس التركي إلى العراق.
وأضاف المستشار "هناك توجه من البلدين للاتفاق في ضوء المصالح المشتركة التي تخدم البلدين، وجرى خلال العام الماضي التمهيد لذلك من خلال مناقشة الكثير من الملفات الشائكة التي كانت تشوب العلاقة بين البلدين".
ووصف جياد قضية المياه بأنها "الملف الضاغط بالنسبة للعراق كثيرا"، وقال "تركيا لم تعترف حتى الآن بأن نهري دجلة والفرات يعتبران نهرين دوليين، بل تعتبرها أنهارا محلية عابرة للحدود"، واعتبر أن الوقت الحالي يشهد "أجواء طيبة في اتجاه الاتفاق، كما أن العراق يسعى لاتفاقية شاملة بشأن الحدود".
ويعاني العراق من أزمة مياه ينحي فيها باللائمة على تركيا وإيران، قائلا إنهما لم يلتزما بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحصص مياه الأنهار.
وأكد أردوغان في وقت سابق من الشهر الحالي أن قضية المياه ستكون واحدة من أهم بنود جدول أعماله خلال زيارته للعراق. وتابع المستشار السياسي لرئيس الوزراء العراقي قائلا "أهم الملفات التي تؤرق تركيا، حسب قولهم، هو الملف الأمني وملف الحدود وملف الموقف من حزب العمال الكردستاني، ويحظى هذا الملف كذلك باهتمام كبير من جانب العراق".
وأردف "هناك قوات تركية على الأراضي العراقية يجب أن تنسحب، لذلك سيكون هذا الجانب - الجانب الأمني - أحد الملفات المهمة، وأعتقد، بناء على ما اتضح من خلال المفاوضات التي سبقت هذه الزيارة، أن هناك توجها للاتفاق، وربما عقد اتفاقية أمنية، تخص علاقة البلدين على الحدود وتخص الموقف من حزب العمال الكردستاني".
وتشن القوات التركية بشكل مستمر هجمات بالمدفعية والطائرات المسيرة على مناطق في شمال العراق بدعوى استهداف عناصر حزب العمال الكردستاني المعارض لأنقرة. وتقول تركيا إن قواتها موجودة في شمال العراق ضمن مهمة دولية لحلف شمال الأطلسي (الناتو) لتدريب القوات العراقية من أجل محاربة تنظيم داعش.
* اتفاقية إطارية استراتيجية
وقال جياد إن البلدين في طريقهما إلى إبرام اتفاقية إطارية استراتيجية تعالج العلاقات الثنائية بين البلدين على المدى القصير والمتوسط "نظرا لكثرة وعمق الملفات (بينهما) التي تضم التجارة والاقتصاد والسياسة والأمن". وأضاف "هذا الإعلان الاستراتيجي كان إعلانا سابقا منذ عامي 2009 و2011 وتم تشكيل مجلس في ذلك الوقت يختص بالعلاقة الاستراتيجية بين البلدين، كما تم توقيع أكثر من 30 مذكرة تفاهم، لكن لم يتم تفعيلها نظرا لتعقيدات الأوضاع الجيوسياسية بين البلدين.
"الآن وبعد أن امتلك العراق استقراره وامتلك ناصية السيادة في بلده وبدأ يرتب علاقاته مع تركيا، يمكن له أن يستثمر علاقاته التجارية والاقتصادية والدينية والثقافية معها لحسم كل الملفات التي كان هناك خلاف عليها".
وأردف "ويأخذ الملف الأمني بالدرجة الأولى، بالنسبة لتركيا، دورا كبير في هذا الجانب، وبالنسبة للعراق يوجد أيضا الملف الأمني بالإضافة إلى ملف المياه، ويسعى العراق لاتفاقية شاملة مع تركيا في قضية المياه، والمصالح المشتركة بين البلدين كبيرة وفرضت نفسها أيضا في هذه الزيارة".
وأكد مستشار رئيس الوزراء العراقي أن الأجواء السابقة للزيارة إيجابية. وقال "أما جانب المصالح المشتركة، كالجوانب الاقتصادية والتجارية ودور تركيا في طريق التنمية، ودورها في المشاركة في كثير من الفرص الاستثمارية الموجودة بالعراق، أعتقد أن بوابتها هو الاتفاق الأمني واتفاق المياه".
ويتكون طريق التنمية، الذي أعلن العراق إطلاقه العام الماضي، من طريق لشاحنات نقل البضائع وسكك حديدية لنقل السلع والمسافرين، ويبدأ من ميناء الفاو الكبير في أقصى جنوب العراق ويمر بعشر محافظات وصولا إلى تركيا.
ويهدف العراق من خلال طريق التنمية إلى تحويل أراضيه إلى محطة رئيسية للتجارة ونقل المسافرين والبضائع بين آسيا وأوروبا. ومضى جياد قائلا "الكل متفائل والطرفان بحاجة لهذا التقارب وبحاجة لهذه العلاقات الودية، لأنهما يواجهان ضغوطا كبيرة من شعوبهما ومن الوضع الاقتصادي ومن الوضع الجيوسياسي في المنطقة".
وأردف "لا يوجد تقاطع كبير مع تركيا طيلة فترة تاريخ العلاقات العراقية التركية، لكن هناك خلافات في وجهات النظر وهناك ملفات أحيانا تُترك لفترة طويلة وتتحول إلى ملفات شائكة، واليوم ربما يتم وضع حد لكثير من هذه الملفات ويجري العمل وفقا للاتفاق الجديد والذي يدعو للتفاؤل بين البلدين".