قال وزير الخارجية والتعاون الدولى التنزانى، ماهادهين ماليم، إن بلاده لن تؤجل التصديق على الاتفاقية الإطارية لمياه النيل «عنتيبى» لحين استقرار الأوضاع فى مصر، مؤكدا أن موقف بلاده واضح ولن يتغير سواء قبل الثورة المصرية أو بعدها، فى الوقت الذى باتت فيه الحاجة ملحة لاستغلال موارد مياه النيل لتحقيق التنمية لشعوب النيل.

وأوضح ماليم فى تصريح خاص لـ«الشروق»، أن دول منابع النيل فى حاجة ملحة لاستغلال مواردها من مياه النهر ليس بهدف استعداء أى دولة، ولكن هناك موقفا واضحا لتنزانيا أعلن عنه نيريرى ــ أول رئيس لتنزانيا بعد الاستقلال ــ منذ استقلال تنجانيقيا (التى سميت بعد ذلك بجمهورية تنزانيا بعد اتحادها مع جزيرة زنجبار) عن الاستعمار البريطانى، حيث رفض أى اتفاقية وقعت فى عصر الاستعمار، قائلا: «نحن لا نشعر بالفخر بالتمسك بالاتفاقيات الموقعة فى عصر الاستعمار، ونعتقد أننا أحرار بالقدر الذى يكفى أن نكتب معاهداتنا بأيدينا وليس بأيدى المستعمرين».

أكد ماليم أن التفاوض هو الطريق الوحيد والأفضل لحل أى نزاع بين دول المنابع والمصب فيما يتعلق بقضايا النيل، ولكن هذا لا يعنى أننا سنؤجل التصديق على الاتفاقية الإطارية، لأننا مقتنعون بالحوار فى ظل الاتفاقية التى وقعت عليها 6 من دول المنابع، موضحا أنه لا يرى أى نزاع حقيقى بين دول منابع النيل ودولتى المصب حول نهر النيل، ولكن ما أراه هو أن نتخلى عن الاتفاقيات التى رسمها الاستعمار لنا، وإذا تفهم كل طرف احتياجات الطرف الآخر ستنتهى حالة سوء التفاهم الحالية، وسنتمكن من إيجاد حلول منطقية.

يرى وزير الخارجية التنزانى أن العلاقات المصرية التنزانية لم تتأثر بعد انتهاء نظام مبارك قائلا: «العلاقات بيننا أزلية أقامها الأباء المؤسسون، كما أن علاقة مصر بأفريقيا ليست علاقات أشخاص أو زعماء، ولكنها علاقة دولة بدولة بينهما قضايا مشتركة تحتم عليهم التعاون»، مضيفا: «نحن مقتنعون بالعلاقات بين الشعوب وليس فقط الحكومات».

تعد تنزانيا من دول منابع النيل والتى تطل على البحيرات الاستوائية التى تصل لمثر منها 15% من حصتها من مياه النيل، ورغم اشتراكها مع مصر فى مبادرة حوض النيل والعديد من المنظمات الإقليمية والدولية فإنها وقعت مع 5 من دول منابع النيل على اتفاقية عنتيبى التى تحتوى على 3 بنود خلافية ترفضها مصر والسودان لتأثيرها على أمن تنزانيا المائى وحصتها التاريخية من مياه النيل.

وأكد ماليم أن هناك تحاورا دائما على المستوى الدبلوماسى الرسمى مع الجانب المصرى للتنسيق فى المنظمات الدولية والإقليمية مثل حركة عدم الانحياز لتوحيد الدول الجنوبية التى لا صوت لها فى التجمعات الدولية، ومنح الفرصة لطرح التحديات التى تواجه دول شرق أفريقيا والحصول على أصوات دولية داعمة لقضايا السلم والأمن فى الدول الأفريقية، ومطالبات هذه الدول بالتنمية التى باتت التحدى الأكبر أمام حكوماتها لاستغلال الموارد البشرية والطبيعية والتعاون مع الدول المجاورة للوصول إلى ذلك الهدف المنشود.