قال المستشار نور الدين على، المستشار بهيئة قضايا الدولة، أن مشروع قانون «تنظيم السلطة القضائية» تحت المناقشة، ولن يصدر هذا التشريع إلا بعد استشارة الهيئات القضائية، ومادة «سن تقاعد القضاة» لم يتم إقرارها.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج «90 دقيقة» الذى يعرض على قناة «المحور» مساء الثلاثاء، أن «الشورى» يمارس سلطة التشريع بناء على حق دستورى، ولا يمكن منعه من ممارسة هذه السلطة، والأحزاب المدنية التى رفضت المشاركة فى مجلس الشورى هى التى أصبحت سبباً فى تحكم تيار بعينه فى تشريعات المجلس.
ورفض مستشار هيئة قضايا الدولة، تدويل أزمة القضاة، معتبراً ذلك إثبات لتدخل الأمم المتحدة فى شؤون مصر، وهذا ما منعه الدستور والقانون.