• أصدر إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتشكيل لجنة لتسوية منازعات عقود الاستثمار برئاسته.
وتضم اللجنة في عضويتها كل من: (وزير العدل وينوب عن رئيس مجلس الوزراء عند غيابه، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزير المالية، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، وزير التعاون الدولي "مقرر اللجنة ورئيس الأمانة الفنية، وزير الاستثمار، رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، أحد نواب رئيس مجلس الدولة، ممثل عن القوات المسلحة، ممثل عن جهاز الأمن القومي، ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية).
ويدعى لحضور اللجنة الوزراء ورؤساء الهيئات العامة والجهات الحكومية المختصة عند عرض أمور خاصة بمجال العمل الذي يشرفون عليه، ويكون للمدعوين من الوزراء الحق في المناقشة والتصويت.
وتختص اللجنة، بالنظر في تسوية المنازعات التى تحال إليها، الناشئة عن عقود الاستثمار والتي تكون الدولة أو إحدى الجهات التابعة لها عامة أو خاصة طرفاً فيها، وبحث ما يثار بشأنها من نزاعات بين أطرافها، بهدف الوصول لتسوية ودية تحقق أفضل وضع اقتصادي وبرضاء طرفي العقد، على النحو الذي يضمن الحفاظ على المال العام، ويحقق التوازن المالي للعقد قدر الإمكان، ولها في سبيل ذلك إعادة جدولة المستحقات المالية وتصحيح الإجراءات السابقة على إبرام العقود، ومد الآجال والمدد والمهل المنصوص عليها في العقد.
وتجتمع اللجنة بصفة دورية بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر، ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها ونصف عدد أعضائها على الأقل، على أن يكون من بينهم أربعة وزراء.
ويجوز للجنة أن تطلب من ذوي الشأن ما تراه من مستندات وبيانات وإيضاحات لازمة للبت في طلب التسوية، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتعد اللجنة تقريراً بما توصلت إليه بشأن حالة التسوية مشتملاً على جميع عناصر التسوية، ويعرض التقرير على مجلس الوزراء، وتصبح التسوية ملزمة للجهات الإدارية بعد اعتمادها من الحكومة.