•  ارتفاع مُفترض فى أسعار البن ومنتجات الدقيق والصابون والشاى والسكر والسجائر
• انخفاض متوقع لأسعار السلع المعمرة والسيارات
• كل المواد الأولية ستشهد ارتفاعا فى أسعارها بسبب خضوعها للضريبة للمرة الأولى

يتضمن قانون الضريبة على القيمة المضافة تعديلا لسعر الضريبة على السلع والخدمات بحيث يجرى توحيدها، بخلاف تعميم فرض الضريبة على كل السلع والخدمات بعكس الوضع الحالى الذى يفرض فيه قانون الضريبة على السلع المصنعة فقط و17 خدمة على سبيل الحصر.
كان وزير المالية هانى قدرى قد توقع ارتفاعا فى التضخم يتراوح بين 2.5 إلى 3.5% جراء تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، لكنه قال إن مدى التضرر من هذا التضخم يتفاوت بين الطبقات لصالح الشرائح الأقل دخلا التى توقع أن تكون الأقل تضررا من الارتفاعات المرتقبة فى الاسعار.
إلا أن مدى التأثر بالتضخم الناجم من تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة تعتمد فى الأساس على طبيعة السلع التى ستشهد ارتفاعا فى ثمنها وتلك التى ستشهد انخفاضا فى السعر، نتيجة توحيد نسبة الضريبة فى الوضع الجديد، قياسا للوضع الحالى الذى يتضمن تعددا فى نسب الضرائب على السلع المختلفة.

القانون الحالى يتضمن معدلا عاما للضريبة يبلغ 10%، لكنه يتضمن كذلك عددا من قوائم السلع ذات الطبيعة الخاصة التى تخضع لنسب مختلفة من الضريبة تبعا لطبيعتها، بدءا من السلع المعفاة من الضرائب أصلا إلى سلع تخضع لنسبة ضريبة 5% وأخرى لضريبة نسبتها 25%.
وفى حال أقرت الحكومة نسبة موحده للضريبة فى القانون الجديد بواقع 15% ــ بحسب النسبة التى استندت إليها فى تقدير الحصيلة الضريبية من القانون الجديدــ فسيعنى ذلك ارتفاعا فى سعر عدد من السلع بواقع 5%.
وتشمل تلك الزيادة السلع فى الجدول الأول وهو الجدول أ والتى تخضع السلع فيه لنسبة ضريبة تبلغ 5% حاليا وهى: البن ومنتجات الدقيق والحلوى من عجين عدا الخبز المسعر والصابون والمنظفات الصناعية والأسمدة والمبيدات الحشرية والجبس والمطهرات والخشب المنشور طوليا وألواح الخشب الحبيبى.

وبخلاف تلك السلع، هناك سلع أخرى تخضع لضريبة الاستهلاك (ولا يحصل عنها ضريبة مبيعات) وهى ضريبة ثابتة على كميات محددة من السلعة، وتسمى السلع الخاضعة لتلك الضريبة بسلع جدول الاستهلاك، وتعتمد عليها الحكومة فى تحصيل نسبة كبيرة من الضرائب على السلع.
وبتطبيق القانون الجديد سترتفع أسعار سلع «جدول الاستهلاك» بواقع 15%، إذ إن كل سلعة فى الجدول ستخضع لضريبتى الاستهلاك والقيمة المضافة معا، كما أكد مسئول بارز فى مصلحة الضرائب لـ«الشروق».
وتشمل سلع جدول الاستهلاك تلك: الشاى، والسكر، والجعة، والتبغ والسجائر والمعسل، والمنتجات البترولية بأنواعها، والكحول، والأدوية، والنبيذ، والمقاعد ذات العجل آلية الحركة وأجزاؤها وقطعها المنفصلة، وأجهزة تسجيل أعضاء الجسم، وأجهزة السمع للصم وأجهزة تعويض العجز أو العاهات، والزيوت النباتية غير المدعومة للطعام، والزيوت والشحوم الحيوانية المهدرجة، والأسمنت المائى، وقضبان وعيدان الحديد للبناء.

وبخلاف ذلك سيؤدى تطبيق الضريبة الجديدة إلى ارتفاع بواقع 15% فى أسعار السلع الأولية (المواد الخام ومدخلات الانتاج) المعفاة حاليا بالكامل من الضريبة، وكذلك 15% لكل الخدمات المعفاة حاليا من ضريبة المبيعات.
وسيطال الارتفاع أيضا الخدمات الخاضعة لضريبة المبيعات (وهى 17 سلعة) كانت لضريبة بواقع 10% سترتفع إلى 15%.

وفى المقابل، سيؤدى تطبيق ضريبة القيمة المضافة – بواقع 15% ــ إلى انخفاض بنسبة 10% فى أسعار سلع الجدول الثانى وهو الجدول ب الذى يتضمن سلعا تخضع لسعر ضريبة يبلغ 25% وهى بعض السلع المعمرة مثل أجهزة التليفزيون الملون أكثر من 16 بوصة والثلاجات ذات السعة أكثر من 12 قدما والديب فريزر وأجهزة التسجيل وإذاعة الصوت ومعدات التجميل (كوزماتيك) ومنتجات معدة للعناية بالجلد أو الشعر، والثريات (النجف) وأجزاؤها، وحوامل مسجلة للصوت والصورة شرائط فيديو، وسيارات الركوب سعة السلندرات أكثر من 1600 سم مكعب أو ذات المحركات الدوارة، وسيارات نقل البضائع والأشخاص معا، وسيارات الجيب وسيارات رحلات ومعسكرات مجهزة للمعيشة، ومقطورات مجهزة للرحلات .
وقال المصدر، الذى طلب عدم ذكر اسمه، لـ«الشروق» إن مصلحة الضرائب تدرس إدراج السيارات الفارهة التى يفوق حجم محركها عن 2000 سم مكعب إلى جدول الاستهلاك تجنبا لتخفيض الضريبة عليها من 45% فى الوضع الحالى إلى السعر الموحد الجديد – والذى يرجح أن يصل إلى 15%.