تبنى مجلس الأمن في الأمم المتحدة، بصعوبة، الجمعة، قرارًا لمنع انتشار الأسلحة الخفيفة، لكن ست دول من المجلس بينها الأعضاء الأفارقة الثلاثة (أنجولا والتشاد ونيجيريا)، امتعنت عن التصويت.
وتنتقد هذه الدول القرار لأنه لا يحظر على وجه الخصوص تسليم أسلحة إلى "جهات غير حكومية"، أي إلى كل المجموعات المسلحة المتورطة في النزاعات في إفريقيا، مثل بوكو حرام وحركة الشباب الصومالية أو المتمردين في جمهورية الكونغو الديموقراطية.
من جانبها، وفقا لدبلوماسيين، فإن البلدان التي تدعم المعارضة السورية المعتدلة، بما في ذلك عسكريا، (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، الأردن) لا تريد التخلي عن هذا الخيار.
وبالإضافة إلى الأعضاء الأفارقة، امتنعت روسيا والصين وفنزويلا عن التصويت. وصدر القرار بأغلبية تسعة أصوات من أصل 15، وهو الحد الأدنى المطلوب لاعتماده.
وقال السفير البريطاني ماثيو رايكروفت، إن مصطلح "الجهات غير الحكومية" هو مصطلح "يعرف بشكل خاطئ وغير قابل للتطبيق على أرض الواقع". وأضاف أن القرار يتضمن "الاعتراف بأهمية منع النقل غير المشروع للأسلحة والذخيرة إلى الجماعات المسلحة والشبكات الإجرامية التي تستهدف المدنيين".
وبالنسبة للسفير التشادي محمد زيني شريفن فإن "الجهات غير الحكومية تسبب نزاعات، وتزعزع الاستقرار وتزرع الدمار".
ويؤكد النص المعتمد الحاجة إلى مساعدة البلدان غير المستقرة أو الخارجة من الصراعات لتأمين ترساناتها وتعزيز تتبع الذخيرة.
وكان مجلس الأمن تبنى قرارًا أوليا في هذا المجال في سبتمبر 2013، بمبادرة من إستراليا. وامتعنت روسيا عن التصويت حينها لأن النص لم يذكر حظر تسليح "الجهات غير الحكومية".