قال الصحفي الأسترالي بيتر جريسته المتهم في قضية «خلية الماريوت»، إن في قضيته هو وزملائه لم تتخذ العدالة مجراها حتى الآن، واصفا المحاكمة بأنها "صورية".
وأوضح «جريسته»، في مقال نشرته صحيفة «الجارديان» البريطانية، بعنوان «معاملة النظام القانوني المصري لي محاكمة صورية»، أنه في "الأول من فبراير الماضي أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي أمرًا بترحيله قبل إعادة المحاكمة، وبعد أسابيع تم إطلاق سراح زميليه محمد فهمي وباهر محمد وأربعة آخرين بكفالة استجابة للغضب العالمي غير العادي وغير المسبوق الذي تلى الإدانة".
وأضاف أن الملايين أصبحوا غاضبين العام الماضي ليس بسبب احتجاز ثلاثتهم دون أدلة فقط، وإنما بسبب ما رأوا أنه "جريمة ضد المبادئ الأساسية لحرية لتعبير، ودور الصحافة الحرة في أي مجتمع تقول إنها ديمقراطية".
وتابع الصحفي الأسترالي: "أثناء شعور النشوة والارتياح بعد إطلاق سراحي، يبدو أن هناك حقيقة هامة ضائعة ألا وهي أننا لازلنا نخضع نحن الثلاثة قيد المحاكمة على أدلة غير موجودة، وأنني معرض لخطر إدانتي مجددًا بنفس الاتهامات التي ليس لها أساس من الصحة، على الرغم من أن هذه المرة بفضل التواء في النظام القانوني المصري".
واستطرد «جريسته» في مقاله قائلا: "في جلسة الاستماع الأخيرة يوم 9 مايو، أصدر القاضي أمرًا بحضوري للمحكمة. ووفقًا للقانون المصري يتم إدانة أي شخص لا يحضر إلى المحكمة بشكل تلقائي بغض النظر عن نتائج المحكمة لأي شخص آخر في القضية.. هناك خطر حقيقي أن يتم إدانتي بالإرهاب، وهي التهمة التي يبدو أن لا أحد يؤمن بأنها سليمة سوى النيابة العامة".
"ليكون الأمر واضحًا، أنا لست هاربًا، أنا خارج مصر وغير قادر على حضور المحاكمة لأن الرئيس أصدر أمرًا بإخراجي، لذلك أعرض تقديم أدلة عن طريق الفيديو"، مشيرًا إلى أن محاميه يسعى لأن يطلب من المحكمة بشكل رسمي أن يحضر «جريسته» تحت قسم اليمين من أستراليا.
ويستكمل «جريسته» بقوله إن "هذا أمر غير مألوف وربما غير مسبوق في المحاكمة المصرية، ولكن قضيتنا أيضًا غير مألوفة. فلم يتم ترحيل أي شخص أيضًا أثناء استمرار المحاكمة. ولكن إذا كان المبدأ الأول للنظام القضائي هو الوصول إلى الحقيقة، فمن المنطقي القيام بكل ما يمكن لوضع الأمور في نصابها فليس لدي أي شيء لإخفائه، من ثم إذا كان سيساعد القاضي على فهم أننا لم نكن نفعل شيئًا أكثر شرًا من العمل كفريق من الصحفيين المتخصصين، فأنا على استعداد لأخضع لاستجواب دقيق".
وأضاف: "هذا ربما يعني بعض التدخل السياسي لتمهيد الطريق، على الرغم من أنني لا أطلب أي شيء للتأثير على نتائج المحكمة. أنا أطلب ببساطة فرصة الدفاع عن نفسي وبرهنة أنني لست هاربًا من العدالة.. نحن مستعدون للقيام بكل ما يلزم لتبرئة أسمائنا. ولكن محاكمتنا تصبح أيضًا رمزًا لمبادئ أوسع بكثير".
وتابع الصحفي الأسترالي بيتر جريسته، إن قبول إدانتهم على الرغم من أنه ليس في السجن من الناحية الفنية، سيكون "إهانة ليس فقط للمحتجزين في القضية وإنما أيضًا للملايين الذين يدعمونا في المقام الأول.. الجميع بدءا من الرئيس الأمريكي باراك أوباما، والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ورئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت ادانوا احتجازنا".
"قضيتنا أثارت غضب كثير من الناس ولكن يبدو أنها كانت مصدر تحفيز وإلهام، ففي الوقت الذي تتعرض حرية الصحافة لهجوم غير مسبوق، من المهم القيام بكل ما في استطاعتنا لحمايتها".
واختتم «جريسته» مقاله: "إذا كنا قادرين على الحصول على محاكمة عادلة وتبرئة أسمائنا، لن يكون دفاعًا عن أنفسنا فقط بل عن كل الذين وقفوا وراء ظهورنا ودعمونا بعاطفة والتزام غير عادي".