قال المحامى الحقوقى نجاد البرعى، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، إنه مَثل أمام جهات التحقيق بمحكمة شمال الجيزة أمس، بشأن تقديم المجموعة قانون لمكافحة جرائم التعذيب، فضلا عن التحقيق مع القاضيين هشام رءوف وعاصم عبدالجبار لاشتراكهما فى صياغة مسودة القانون.
من جانبه، قال إيهاب سلام العامل فى المجموعة المتحدة، إن التحقيق مع البرعى والقاضيين لم ينته حتى مثول الجريدة للطبع، مشيرا إلى أن المجموعة أعدت مشروعا لمكافحة جرائم التعذيب فى مارس الماضى، ويقع القانون فى عشرة مواد تتضمن تعريفا للجريمة يتفق مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والمهينة وغير الانسانية.
كما تضمن القانون لأول مره، اعتبار مدير السجن أو مركز الاحتجاز مسئولا جنائيا عن جرائم التعذيب التى تقع فى السجن أو المركز أو القسم الذى يديره، كما يتضمن المشروع المقترح إنشاء نيابة متخصصة فى دائرة كل محكمة ابتدائية للتحقيق فى جرائم التعذيب، فضلا عن ندب قاضٍ للتحقيق فى تلك الجرائم، كما يتضمن المشروع انشاء قوة شرطية لجمع الاستدلالات حول جرائم التعذيب تعمل تحت إشراف النائب العام مباشرة.