• «إيجاس»: الموافقة تشمل السماح بنقل الغاز لاستخدامه أو لتسويقه وللشركات الاعتماد على الشبكة القومية لنقله

وافق المجلس التنفيذى للهيئة العامة للبترول ومجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، على السماح لشركات القطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعى أو المسال، تبعا لخالد عبدالبديع رئيس «إيجاس»، مشيرا إلى أن الموافقات ستصدر فور الإعلان عن الضوابط المتعلقة بهذا الشأن.
كما وافقت «ايجاس» على السماح للغير باستخدام الشبكة القومية للغازات الطبيعية المملوكة لها مقابل تعريفة نقل وضوابط فنية وتجارية بكود موحد للاستخدام وإصدار الموافقات.

وبحسب عبدالبديع، فإن الموافقة تشمل السماح بنقل الغاز لاستخدامه أو لتسويقه.
وكان وزير البترول والثروة المعدنية شريف اسماعيل، قد أصدر خلال مارس الماضى، قرارا بإنشاء إدارة جديدة فى (إيجاس) تتولى تنظيم أنشطة الغاز الطبيعى لحين إنشاء الجهاز المنظم لمرفق الغاز خلال 6 أشهر، وتهدف إلى إتاحة السوق المحلية للمنتجين والمستهلكين لبيع وشراء الغاز مباشرة باستخدام تسهيلات الغاز المتاحة من خلال فئات نقل محددة، «سنسمح للقطاع الخاص باستخدام الشبكة القومية للغاز خلال فترة تتراوح ما بين 3 إلى 6 اشهر»، تبعا للوزير.

«استعانت الشركة فى إعداد الكود ومنهجية حساب تعريفة النقل باستشارى فنى متخصص من دول الاتحاد الأوروبى»، وفقا لعبدالبديع، مشيرا إلى أن الدراسات الخاصة بتحديد تعريفة نقل الغاز، جاءت ضمن برنامج دعم سياسات قطاع الطاقة مع الاتحاد الأوروبى.
وقد خصص البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، منحة لمصر لإعداد الدراسات الخاصة بإنشاء جهازى تنظيم شئون الغاز، وتنظيم شئون المواد البترولية، على غرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، حيث تقدم المنحة إلى المكاتب الاستشارية الخاصة بإعداد الدراسات، بالإضافة إلى منحة لإعداد استراتيجية للطاقة لمصر حتى عام 2035.
وتتيح موافقات مجلس ادارة الهيئة وايجاس، للإدارة المختصة بالشركة القابضة القيام بمهام الجهاز، فى وضع ضوابط موافقات استخدام الشبكة والاستيراد والإعلان عنهما وعن الكود.
ووفقا لرئيس إيجاس، فإنه يحق للشركات العاملة فى السوق المحلية التقدم للحصول على موافقات لاستيراد احتياجاتها من الغاز الطبيعى وتوفيره بنفسها.

وتسعى وزارة البترول والثروة المعدنية، خلال الفترة الحالية، إلى طرح مزايدات للتنقيب عن الغاز الطبيعى لزيادة الإنتاج المحلى من الغاز، بالإضافة إلى استيراد شحنات من الغاز المسال، والسماح للشركات القطاع الخاص باستيراد الغاز، وذلك كخطوة لتوفير احتياجات السوق المحلية من الغاز الطبيعى، حيث تنتج مصر نحو 4.7 مليار قدم مكعبة من الغاز يوميا، ويتم استخدام نحو 400 مليون قدم مكعبة يوميا داخل الحقول لتشغيل معدات الاستخراج، بينما يتم توجيه المتبقى من الإنتاج إلى السوق المحلية، وفقا لبيانات صادرة عن وزارة البترول.