• النيابة الإدارية: له مواقف مشرفة ونناشده التدخل لحل أزمة الرئاسة.. وقضايا الدولة: لديه القدرة على خدمة القضاة وحل أزمة بدل العلاج.. والهيئة مستقلة فى عملها عن الوزير
استقبلت الهيئات القضائية خبر أداء المستشار أحمد الزند اليمين الدستورية، أمام الرئيس السيسى، صباح أمس، وزيرا للعدل، بارتياح كبير. وقال المستشار هشام مهنا النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية، أنه يعتقد ان المستشار الزند سيعمل على حل أزمة تعيين رئيس جديد للنيابة سريعا، خاصة أنه معروف بتدخله للإصلاح بين الهيئات القضائية.
وحول اقتراح ارسال خطاب للوزير الجديد لمحاولة الإسراع بحل الأزمة، قال مهنا: الزند يعلم جيدا حجم الأزمة، وبالتأكيد سيتدخل لمحاولة التهدئة والحل، ونناشده الإسراع فى ذلك حتى لا تتفاقم أكثر من ذلك وتكون تبعاتها غير محمودة».
فى نفس السياق، أكد مصدر قضائى بالنيابة أن المستشار الزند، كانت له عدة مواقف تساعد على تجاوز الأزمات التى تنشب بين الهيئات القضائية حينما كان رئيسا لنادى القضاة، مثلما حدث أثناء الخلافات بين مجلس الدولة والنيابة الإدارية على بعض الاختصاصات فى دستور 2014 ولكن تم تجاوزها، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن هناك ارتياحا كبيرا بين أعضاء النيابة الإدارية بعد إعلان خبر أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسى.
بينما أكد مصدر قضائى بهيئة قضايا الدولة، أن تعيين المستشار الزند وزيرا للعدل لن يكون له أثر كبير على عمل الهيئة من الناحية الفنية حيث ان الهيئة مستقلة فى عملها.
وأضاف المصدر، أنه لا يوجد شىء يسمى «وزير توافقى» كون الوزير بطبيعة عمله التنفيذية هو سياسى، وله انحيازات وانحيازاته يجب أن تكون لمصلحة الأغلب الاعم من القضاة، قائلا: «هذا ما نراه بوضوح فى المستشار الزند، فهو لديه القدرة على إدارة الوزارة بشكل يخدم القضاة».
وأشار فى الوقت ذاته، إلى أن وزير العدل ليس له قانونا التدخل فى العمل الفنى ولا الاختصاصات المستقلة الممنوحة لكل هيئة مثل التعيينات والترقيات والشئون المالية، لأنها منوطة بالمجلس الأعلى، فبذلك هو بعيد كل البعد عن التدخل فى تلك الأشياء، بينما له السلطة فى حل أزمة بدل علاج القضاة لأن صندوق الخدمات العلاجية والتأمين الطبى تابعة لوزارة العدل وبالتالى فإنها من صلب مهامه، متوقعا فى الوقت ذاته أن يعمل الزند على انهاء هذه الأزمة، والنهوض بالحالة الخدمية للقضاة فى المرحلة القادمة.