قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد ابو العزم نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الاستشكال المقام من مجلس إدارة الاتحاد، وأيدت المحكمة حكمها الصادر ببطلان إجراءات انتخاب المجلس، وغرمت المهندس جمال علام، مقيم الاستشكال مبلغ ٨٠٠ جنيها.
يذكر أن لاستشكال أكد أن الحكم المطعون فيه أسس قضائه على خلاف حكم صدر من المحكمة الإدارية العليا أكدت فيه أن عملية انتخاب أعضاء مجلس إدارة الهيئةالرياضيى أو الشبابية تكون قد تمت سليمة دون أن يغير من ذلك وجود بعض الأسماء أدلت بصوتها أكثر من مرة، باعتبار أن مجموع هذه الأصوات قليل ولا يؤثر على سلامة عملية الانتخاب وصدور القرارات المتعلقة بها متفقة مع أحكام الواقع والقانون.