حصلت «الشروق» على حيثيات حكم دائرة 21 إرهاب شمال الجيزة بحق 100 متهما، منهم 46 حضوريا، بالحبس 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهم، لاتهامهم بالتظاهر يوم 25 أبريل الماضي بمنطقتي الدقي والعجوزة، اعتراضا على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، التي انتهت بتبعية جزيرتي تيران وصنافير لدولة السعودية.

وقالت المحكمة في حكمها الصادر في 14 مايو الجاري، في واقعتين متشابهتين في ذات الأحداث بمحيط قسمي الدقي والعجوزة، إن وقائع الدعوى حسب ما استقر في وجدانها، وطبقا لما أورده المقدم عمرو البرعي وكيل فرقة مباحث الجيزة بمحضره، "أنه وردت إليه معلومات عن قيام الإخوان وبعض القوى الموالية لهم، بالتجمهر في الميادين الرئيسية بمحافظة الجيزة ومحافظات أخرى، يوم الاثنين 25 أبريل، بدعوى التنديد باتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية والعمل على إثارة المواطنين للمشاركة في التظاهرات وتعطيل حركة المرور.

أضاف أن قوات الأمن انتشرت في المناطق المتوقع التظاهر بها، ومنها محيط مترو البحوث، وتلاحظ للقوات تجمع 500 شخص بالمنطقة سالفة الذكر، وبجوار سلم الإليزية ومزلقان أرض اللواء، قاطعين الطريق رافعين لافتات منددة بالاتفاقية، وحال طلب القوات منهم الانصراف، رددوا هتافات معادية للأجهزة الأمنية، وتعدوا على القوات بالحجارة والزجاجات الفارغة، فتم تفريقهم في الشوارع الجانبية من شارع التحرير، ثم تجمعوا مرة أخرى بتلك المناطق، فألقت قوات الأمن القبض على بعضهم وفر الباقين.

واكتفت المحكمة بشهادة 7 ضباط شرطة لإدانة المتهمين في قضية الدقي دون الاستماع لشهود أخرين، وهم الرائد مصطفى خليل، والنقيب بيتر فؤاد الضباط بمديرية أمن الجيزة، والرائدين أحمد المحروقي وهشام يوسف الضابطين بمباحث الجيزة، والضباط محمد مجدي ومحمد مختار وعمرو مصطفى معاوني مباحث الدقي، والذين شهدوا بمضمون الشهادة السابقة.

وكذلك 6 شهود لإدانة المتهمين من متظاهري العجوزة وهم العقيد أبو موسى والضباط أحمد الوليلي ومصطفى عبد الله، وأحمد الحراني، وأحمد فاروق وعمرو نصير الذين شاهدوا 500 شخص يتظاهرون ويرددون الهتافات المعادية للدولة، قاطعين الطريق ومعطلين حركة المرور، واستخدمت قوات الأمن المياه لتفريقهم، فلم يمتثلوا، فتم ضبطهم عدد منهم.

أوضحت الحيثيات أن الواقعة استقام الدليل على صحتها وصحة نسبها إلى المتهمين، فاطمئن وجدان المحكمة لصحتها، من شهادة المقدم عمرو البرعى، محرر محضر الضبط، وكذلك تحريات الأمن الوطني في القضيتين التي أجراها المقدم هاني فكري، والرائد حسين إبراهيم، التي كشفت عن اتفاق قيادات تنظيم الإخوان، وأعضاء اللجنة الإدارية العليا للتنظيم، مع قيادات بعض القوى الإيثارية الموالية لهم ولتوجهاتهم السياسية، على استغلال اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، في إثارة جمهور المواطنين ضد مؤسسات الدولة والنظام القائم، والإجراءات التي اتخذت لإبرام تلك الاتفاقية والتشكيك في مصداقيتها.

وأكدت التحريات أن المتهمين دعوا وحرضوا على التظاهر والتجمهر تنديدا بتلك الاتفاقية يوم 25 أبريل، بعدد من الميادين العامة بالجيزة، ومن ضمنها محيط قسم شرطة الدقي، فتجمع عدد من كوادر وعناصر التنظيم الإخواني والعناصر الإيثارية، مما نجم عنه قطع الطريق وتعطيل حركة المواصلات العامة، فتم إنذارهم إلا أنهم لم يمتثلوا، فتمكنت قوات الأمن من تفريقهم وضبط المتهمين.

كما أشارت المحكمة إلى استجواب المتهم ال17 هاني محمد عبد التواب في تحقيقات النيابة، أقر باشتراكه بالتظاهرات مع عدد من المتهمين المضبوطين، وأنه علم بميعاد ومكان التظاهرة من خلال الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي على مواقع جماعة الإخوان، مضيفا أنه تم ضبطه أثناء سيره بالتظاهرة، وترديدهم عبارات مناوئة للجيش والرئيس .

وردت المحكمة على دفع المحامين، ببطلان تحقيقات النيابة لإجرائها في ديوان قسم شرطة الدقي، قائلة إن القانون لم يحدد مكان لكي تقوم النيابة العامة بالتحقيق بداخله دون غيره، أما عن الدفع ببطلان المحاكمة لانعقادها داخل إحدى المقار الشرطية "معسكر الأمن المركزي بأكتوبر"، فإنه نظراً للظروف الأمنية وكثرة عدد المتهمين، صدر قرار وزير العدل رقم 3925 لسنة 2016 بنقل مقر انعقاد الدائرة لمقر محكمة 6 أكتوبر، ومن ثم فإن المقر ليس مقرا شرطياً، وإنما مقر لمحكمة جزئية.

وفيما يخص الدفع بعدم جدية تحريات الأمن الوطني، قالت إن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها، على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة، ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث، وإن ما يثيره الدفاع في هذا الشأن لا يكون قويماً.

أشارت المحكمة إلى أن المشرع عرف التظاهرة بأنها كل تجمع لأشخاص يقام في مكان عام أو يسير في الطرق والميادين العامة، ويزيد عددهم على 10 أشخاص، للتعبير سلميا أو الاحتجاج سياسياً، مضيفة أنه بإنزال ما سبق على وقائع الدعوى، اتضح للمحكمة وفق أقوال مأموري الضبط القضائي، والقائمين بضبط المتهمين، والتي تطمئن المحكمة لأقوالهم، وتأخذ بها عماداً لقضائها، والتي عضدتها تحريات الأمن الوطني، والمحكمة تأخذ بها أيضا لوجود ما يساندها بالأوراق من اعترافات المتهم ال17، ومن أقوال شهود رؤية وهم القائمين بالضبط، الذين قرورا بتحقيقات النيابة أن المتهمين كانوا متجمعين بالطريق العام، وعددهم 500 شخص، ورددوا هتافات ضد مؤسسات الدولة وهو ما يعد تعبيرا عن رأيا سياسيا ومن ثم فإن ما قام به المتهمين تظاهرة كما عرفها القانون.

وأوضحت المحكمة أن تلك التظاهرة التي نظمها المتهمون لم يتم التصريح بها، لعدم تقدمهم بطلب للحصول على ذلك كما اشترط القانون، سيما وأن جميع المتهمين ذو درجات علمية مختلفة تفيد إدراكهم وعلمهم بالقانون والإجراءات المتطلبة للتظاهر.

وقالت المحكمة إنها تأكدت من علم المتهمين بما أقدموا عليه، وتوافر القصد الجنائي لديهم، فضلا عن أن محال إقامة المتهمين مختلفة عن بعضها البعض، وأنه لا رابط بينهم، وأن يوم الضبط كان عطلة رسمية بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، ولا مجال لثمة عمل أو خدمة يتم انهاءها.

وأكدت المحكمة أن المتهمين كونوا تجمع أكثر من 500 شخص مرددين الهتافات، فعطلوا المرور وقطعوا الطريق، فتوافرت أركان جريمة التظاهر في حق المتهمين من قطع الطريق وتعطيل حركة المرور، سيما وأن مأموري الضبط أعملوا نصوص القانون بشأن الفض من تحذيرات من القوات النظامية واستخدام المياه، وحال الفض تمكنوا من ضبط المتهمين مما استوجب عقابهم بالحبس 5 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريم كل متهم على حده 100 ألف جنيه.

ونسبت النيابة العامة للمتهمين، إنهم في يوم 25 أبريل الماضي، شاركوا في تظاهرة من شأنها الإخلال بالأمن والنظام العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر وممتلكاتهم العامة والخاصة، وتعطيل حركة المرور، وقطع الطرق والمواصلات والحيلولة دون ممارسة المواطنين لحقوقهم وأعمالهم، والدعوة إلى تعطيل الإنتاج، وذلك دون ترخيص من قسم شرطة الدقي التابع له محل التظاهرة.