قال مصدر بشعبة صناعة وسائل النقل فى اتحاد الصناعات المصرية إن تنسيقا بدأ مع رابطة الصناعات المغذية وهيئة التنمية الصناعية لعقد اجتماع ثلاثى لمناقشة قضية تعديل نسب المكونات المحلية فى صناعة السيارات.
و أكدت رابطة صناعة السيارات أنها تقدمت إلى هيئة التنمية الصناعية بدراسة جدوى مقارنة لتعديل النسب، فيما أبدت شركات تجميع السيارات تحفظها على هذا الإجراء؛ فى حين طالب سمير علام، نائب رئيس شعبة صناعة وسائل النقل باعتماد آلية القيمة المضافة بدلا من نسب المكونات فى تقييم نشاط التجميع المحلى ومنح الحوافز للشركات، باعتبار أن هذه الآلية هى الأحدث والمنتشرة فى العديد من دول العالم ومعتمدة فى اتفاقيات مصر التجارية ذات الصلة بقطاع السيارات.
وأوضح المصدر أنه تم التواصل مع رابطة الصناعات المغذية لدراسة الموضوع من مختلف أبعاده، ومن المرتقب تحديد موعد لاجتماع يضم الأطراف الثلاثة ذات الصلة بنسب المكونات المحلية.
وقال المهندس خالد خليل، رئيس مجلس إدارة شركة المتحدة للصناعات المغذية «فيمكو»: إنه لا بد من طرح الدراسة المقدمة من جانب رابطة الصناعات المغذية للنقاش بين مختلف الأطراف ذات الصلة، والتى تتضمن الرابطة وشعبة صناعة وسائل النقل وشعبة الصناعات المغذية فى اتحاد الصناعات المصرية وهيئة التنمية الصناعية.
ولفت إلى ضرورة إصدار استراتيجية صناعة السيارات أولا، بحيث تحدد الرؤية العامة للدولة تجاه القضايا المرتبطة بالقطاع، على أن يتبع هذه الخطوة تعديل نسب المكونات المحلية؛ للتخلص من تشوهات الوضع الراهن، لأن بعض النسب يقل تقييمها عن التقييم العادل فيما يزداد تقييم نسب أخرى، الأمر الذى يتطلب إعادة النظر فيها.
وبالنسبة لتحفظ عدد من الشركات على تعديل نسب المكونات قال خليل: إن هذا أمر طبيعى مع العلم أن هناك شركات أخرى لا تعترض على ضرورة إعادة التقييم، موضحا أن مبررات التحفظ لدى البعض تتمثل فى مخاوف التغيير فى ظل استقرار الوضع الراهن فيما يعتبر بعضهم مستفيدا من خريطة النسب الحالية.