- هانى فرحات: استمرار الفائدة بهذه النسب لمدة عام يزيد بند خدمة الدين بـ32 مليارا
اتخذ البنك المركزى أمس قرارا مفاجئا للجميع، وعلى عكس كل التوقعات التى ذهبت إلى أن المركزى سيتجه إلى تثبيت سعر الفائدة للإيداع والاقراض، إلا أن لجنة السياسات النقدية بالمركزى قررت رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 16.75% و17.75% على التوالى، فى الوقت الذى سيحمل هذا القرار بند المصروفات فيما يتعلق ببند خدمة الدين تكاليف باهظة، باعتبار أن الحكومة ممثلة فى وزارة المالية أكبر مدين من البنوك.

يقول هانى جنينة، خبير أسواق المال، إنه لا يجب النظر لقرار رفع سعر الفائدة فقط من منظور أنه سيؤثر على تكلفة خدمة الدين، «بل هناك هدف أكبر من ذلك من وراء رفع السعر وهو السيطرة على السيولة بالجنيه، مقابل السيولة الدولارية الأقل، وان لم يتخذ البنك هذا القرار لكانت قيمة الدولار مقابل الجنيه سترتفع بشكل كبير» على حد قول جنينة.

ويوضح جنينة أنه منذ قرار التعويم فإن السيولة الدولارية التى جاءت لم تكن بالمعدلات المطلوبة، وأغلب الدولارات التى جاءت كانت فى شكل أموال ساخنة من خلال الاستثمار فى أذون وسندات الخزانة، وما دخل للجهاز المصرفى لم يكن على المستوى المطلوب.

وكان محافظ البنك المركزى، طارق عامر، قد أعلن خلال الاسبوع الماضى، أن الاقتصاد المصرى جذب 45 مليار دولار خلال الـ6 أشهر الماضية منذ قرار تحرير سعر الصرف.

ولفت جنينة أنه منذ قرار التعويم حدث نمو فى السيولة المحلية بالجهاز المصرفى بقيمة 130 مليار جنيه، «وأن ما يحدث الآن بعد رفع سعر الفائدة سوق مفتوح بين البنوك والبنك المركزى حيث يلجأ المركزى إلى سحب السيولة من البنوك من خلال شرائهم أذون وسندات خزانة»، وفقا لجنينة.

وكان المركزى قد أشار فى بيانه إلى أن قرار زيادة أسعار الفائدة فى نوفمبر 2016 بنحو 3% واستمرار عمليات امتصاص فائض السيولة قصيرة الأجل ساهم فى تحسن معدل التضخم الشهرى، منوها إلى أنه على الرغم من تراجع المعدلات الشهرية بشكل ملحوظ فإن الانخفاض مازال غير كافٍ لتحقيق المعدل المستهدف للتضخم على المدى المتوسط.

وسجل التضخم العام فى إبريل 2017 نحو 46.31% فى حين انخفض معدل التضخم الشهرى من أعلى نقطة فى نوفمبر 2016 والتى سجلت 4.85 % حتى وصل إلى 1.69 % فى شهر إبريل 2017.

ويبلغ الدين المحلى 3027 مليار جنيه، بما يمثل 93% من الناتج المحلى الاجمالى.

وتقدر موازنة العام المالى القادم بند فوائد الدين العام بنحو 380.9 مليار جنيه، على ان تصل فوائد الدين المحلى إلى نحو 355.2 مليار جنيه.

ويرى هانى فرحات، محلل الاستثمار الكلى ببنك الاستثمار سى آى كابيتال أن القرار جاء مخالفا لكل التوقعات، مشيرا إلى أنه جاء ليتوافق مع توصيات صندوق النقد أخيرا لمصر برفع سعر الفائدة لكبح التضخم، مشيرا إلى ان القرار سيوثر سلبا على فاتورة سداد الدين، «من المتوقع أن ترتفع بند خدمة الدين المحلى بنحو 32 مليار جنيه خلال عام إذا استمرت معدلات الفائدة عند هذا المعدل ولمدة عام»، تبعا لفرحات.

وكانت مشروع الموازنة التقديرية بند فوائد الدين العام (محلى وخارجى) خلال العام المالى الحالى بنحو 312.6 مليار جنيه، وبلغ بند خدمة الدين المحلى خلال الثمانية اشهر الاولى من العام المالى الحالى، نحو 183.6 مليار جنيه.

وانتقد هانى توفيق، خبير أسواق المال قرار المركزى برفع سعر الفائدة قائلا إن سبب التضخم الذى أعلن المركزى أن قرار سعر الفائدة جاء للحد من ارتفاع التضخم لن يكون الحل، لأن التضخم الحادث فى السوق المصرية نشأ نتيجة زيادة سعر الدولار وليس زيادة الطلب الناتج عن الانتعاش الاقتصادى والتشغيل.

وأضاف أن رفع سعر الفائدة ٢٪‏ يعنى المضى قدما فى سياسات انكماشية فى الوقت الذى من المفترض فيه ان نسعى لاتباع سياسات توسعية لرفع معدلات التنمية والانتاج والتشغيل، متوقعا أن يؤدى قرار رفع سعر الفائدة إلى زيادة عجز الموازنة على مستوى العالم) بما لا يقل عن ٦٠ مليار جنيه اخرى، ومزيد من التضخم لزيادة تكلفة انتاج السلع والخدمات، ومزيد من الركود، بسبب تشجيع الادخار بدلا من الاستثمار، فضلا عن زيادة معدل البطالة الناتج من غلق مزيد من المصانع.

واتفق عمر الشنيطى، مؤسس مجموعة مالتيبيلز للاستثمار مع الرأى السابق فى أن التضخم جاء مدفوعا بعوامل العرض متمثلة فى زيادة سعر الدولار، وارتفاع الجمارك، ولم ينشأ عن زيادة الطلب.

وأشار إلى أن هذا القرار جاء بسبب توصيات صندوق النقد لمصر بالسيطرة على التضخم، متوقعا أن ترتفع تكلفة بند خدمة الدين بنحو 50ــ60 مليار جنيه، كما سيزيد قرار الفائدة من تباطؤ معدل النمو.