وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الثلاثاء، مع مدير إدارة الموارد الطبيعية بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إريك راموسن، اتفاقا للاستثمار في دعم كفاءة الطاقة لصالح شركة السويس لتصنيع البترول بقيمة 200 مليون دولار، كما وقع رئيس شركة السويس محمد عليوة، مع البنك اتفاق تنفيذ المشروع بحضور وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا.

وقالت «نصر»: «إن المشروع يهدف إلى الاستثمار في كفاءة الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها وما يستتبع ذلك من خفض الانبعاثات البيئية المسببة للتغيرات المناخية والضارة بالصحة العامة والبيئة المحلية، وتحديث شركات قطاع البترول ودعمها لزيادة الإنتاج وإنتاج وقود عالي الجودة متوافق مع المواصفات العالمية، ودعم تحول مصر لمركز إقليمي لتبادل الطاقة، حيث إن المشروع سيساهم في خلق فرص عمل جديدة وتوفير طاقة نظيفة في ظل بيئة عمل جيدة ونمو اقتصادي من خلال تنفيذ استثمارات بيئية».

وأضافت: «إن المشروع يهدف أيضا إلى خفض تكاليف التشغيل ما سيعود بالنفع على اقتصاديات الإنتاج بقطاع البترول وكذلك المساهمة في الوفاء بالالتزامات تجاه خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية»، مؤكدة حرص الوزارة على دعم الاستثمار في قطاع البترول.

وأشارت «نصر»، إلى وجود تنسيق مستمر بين الوزارتين؛ لزيادة حجم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، حيث يعد قطاع البترول أكبر القطاعات التي تشهد ضخ استثمارات جديدة نتيجة الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي تمت، موضحة أن شركاء مصر في التنمية حريصون على دعم استراتيجية تطوير البترول.

من جهته، قال المهندس طارق الملا، وزير البترول: «إن توقيع اتفاق رفع كفاءة مشروعات معمل تكرير السويس لتصنيع البترول لمشروعات إعادة تطوير وتحديث مجمع التفحيم ووحدة استرجاع البوتاجاز وإنشاء غلاية جديدة ضغط عالي فضلا عن تطوير شبكة المسخنات والمبادلات الحرارية لوحدة التقطير رقم 2 يأتي في إطار برنامج العمل الذي تنفذه الوزارة؛ لتطوير معامل التكرير ورفع كفاءتها في إطار مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول سواء بتنفيذ مشروعات جديدة للتكرير أو رفع كفاءة الوحدات القائمة».

وتابع: «ذلك سيساهم في تأمين إمدادات المنتجات البترولية ومواكبة الطلب المحلي المتزايد عليها، وتقليص الكميات التي يتم استيرادها، فضلا عن إنتاج منتجات بترولية عالية الجودة ومطابقة للمواصفات العالمية، وذلك يأتي في إطار المشروع القومي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز والبترول، إلى جانب تطبيق أعلى درجات السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة والتي تأتي على قائمة أولويات وزارة البترول».

وأعرب «الملا» عن شكره لوزيرة الاستثمار على دعمها لقطاع البترول والتواصل مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتوقيع هذا الاتفاق، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في قطاعي البترول والغاز.

بدوره، قال مدير إدارة الموارد الطبيعية بالبنك الأوروبي: «نحن سعداء جدا لدعم مصر في رفع كفاءة الطاقة، حيث إن المشروع الذي نوقعه اليوم يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام، وهو ما يدل أيضا على التزام البنك بدعم مصر والتنمية المستدامة بها».