أمرت المستشارة فريال قطب، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة الإعلامية عزة فتحي محمد حسين الحناوي، مقدمة برامج بالقناة الثالثة بالتلفزيون المصري سابقا للمحاكمة التأديبية العاجلة، على خلفية التطاول على السياسة الإعلامية للدولة ونشر أخبار كاذبة في حق قيادات الإعلام ونشر عبارات ومشاركات تنطوي على إهانة القيادة السياسية على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي.
وقال المستشار محمد سمير المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الهيئة تلقت بلاغًا من رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ضد المتهمة لقيامها بإجراء مداخلة هاتفية لمدة 36 دقيقة مع قناة معادية لمصر تطرقت خلالها إلى سلطة الدولة على الإعلام، وتطاولت فيها على نظام الإعلام المصري، ونالت من السياسة الإعلامية بالدولة بطريقة مسيئة تثير الرأي العام.
وأضاف المتحدث، أن البلاغ تضمن قيام المتهمة بالإساءة الواضحة للقيادة السياسة للبلاد من خلال نشر تدوينات ومشاركات لبعض مقاطع الفيديو المسيئة والمنشورة بموقع قناتي «الجزيرة مباشر» و«الشرق الإخوانية»، والتي من شأنها الإساءة لرئيس الجمهورية وذلك على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي.
وانتهت التحقيقات إلى إحالة الإعلامية عزة الحناوي، إلى المحاكمة التأديبية على خلفية التحقيقات التي كشفت قيامها بما تم ذكره.
كما تبين من التحقيقات قيام المتهمة بنشر عبارات ومشاركات تنطوي على إهانة تمس القيادة السياسية، قامت بنشرها على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، كما كشفت التحقيقات قيام المتهمة بنشر عبارات ومشاركات عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تنعت فيها رئيس الجمهورية بألفاظ وعبارات تخرج عن الأعراف والمبادئ الاجتماعية القويمة.
وقام فريق التحقيق بهيئة النيابة الإدارية بتفريغ الأحراز المرفقة بالبلاغ المتمثلة في قرص مدمج يضم تسجيل فيديو لأحد البرامج المذاعة على قناة «الجزيرة مباشر» الفضائية القطرية، والذي أجرى الخميس 19 أكتوبر 2017 في فقرة بعنوان «مباشر مع مذيعة التلفزيون المصري عزة الحناوي حول سلطة الدولة على الإعلام في مصر»، استعرضت خلاله المتهمة آرائها ورؤيتها في السياسة الإعلامية المصرية وطريقة اختيار قيادتها، واصمة الإعلام المصري بـ«السلطة الشريرة المضللة» وبأن القائمين عليه يسيرون بمبدأ عاش الملك مات الملك.
وأدعت تقاضيهم لمكافأت مالية يومية طائلة، فضلا عن تلميحها الصريح بعدم حيادية النيابة الإدارية حال التحقيق معها وجاهزية قرارتها قبل التحقيق معها.
وكان العضو المنتدب بمجلس الأمناء بالهيئة الوطنية للإعلام لقطاع الأخبار، قد قرر تشكيل لجنة تضم نائب رئيس قطاع الأخبار بالتلفزيون ورئيس قناة النيل للأخبار ومدير عام المذيعين، لمشاهدة المداخلة التلفزيونية وإعداد تقرير بشأنها.
وانتهى تقرير اللجنة إلى ثبوت مخالفة المذيعة لكافة التعليمات والقواعد المعمول بها بالهيئة الوطنية للإعلام، وذلك باعتبار أن قناة «الجزيرة مباشر» من القنوات التي تبث محتويات إعلامية معادية للدولة المصرية، لا سيما وأن هذه القناة قد تم وقف التعامل معها وإغلاق كافة مكاتبها داخل البلاد بموجب قرار وزير الإعلام الأسبق، وكذلك قرار الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام باستمرار حظر التعامل مع عدد من القنوات الفضائية، من ضمنها الجزيرة مباشر وشبكة قنوات الجزيرة.
واستند قرار اللجنة إلى استقرار القواعد والتعليمات على حظر الإدلاء بأية تصريحات صحفية أو تلفزيونية مع أية نافذة إعلامية لا تخضع للهيئة الوطنية للإعلام، فضلا عن أن المداخلة تجاوزت مدة الثلاثين دقيقة وتعمدت بها الإساءة الواضحة للمؤسسة الإعلامية في مصر وإلى قيادتها، فضلا عن إقحامها شخص رئيس الجمهورية أثناء تلك المداخلة، كما طعنت في نزاهة تحقيقات النيابة الإدارية حال مباشرة التحقيق معها وإدعاء إصدار قرارات وعقوبات ضدها معدة سلفا دون الانتظار لما ستسفر عنه التحقيقات.