تقدم عدد من المحامين والشخصيات العامة ببلاغات قضائية ضد عدد من مسلسلات رمضان نظرًا لما اعتبروه «إهانة» لمحافظات وشخصيات بعينها، فى الوقت الذى توعد فيه سامح عاشور، نقيب المحامين باتخاذ إجراءات قانونية ضد أي عمل يسيئ لأي مؤسسة أو كيان أو شخص، بعد تشكيل النقابة لجنة لمتابعة ورصد كافة الأعمال الدرامية والبرامج التلفزيونية خلال الشهر الكريم.
ومن جانبه، تقدم المحامي أيمن محفوظ، ببلاغ إلى النائب العام، يتهم فيه مسلسلي «ربع رومي» و«أيوب» بإهانة فئتي القضاة والمحامين على حد سواء.
وذكر البلاغ الذى حمل الرقم 8906 لسنة 2018 أن مسلسل «ربع رومي» أظهر المحامي على قدر من السذاجة والمهانة وجعلت القاضي يحلف بالطلاق ويهدد المحامي بالحبس، بينما مسلسل «أيوب»، جاء المغني دياب في دور المحامي الأفّاق الخائن بلا مبادئ ولا أخلاق، حسب البلاغ.
وطالب البلاغ بفتح تحقيق عاجل وموسع واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المشكو في حقهم، ووقف عرض المسلسلين؛ لمخالفتهما نصوص مواد قانون المحاماة والمادة 54 و 133 من قانون العقوبات.
و قدمت مؤسسة راغب للمحاماة والاستشارات القانونية بمحافظة الفيوم 3 دعاوى قضائية ضد القائمين على الجزء الثاني من مسلسل «كلبش2» يتهمهم بإلإساءة لمحافظة الفيوم وإظهارها كبؤرة إرهابية في أولى حلقات المسلسل.
وفى سياق متصل، تقدم المحامي أحمد سلامة، أحد أبناء المحافظة، ببلاغ إلى المحامي العام بالفيوم ضد منتج المسلسل ذاته والمخرج والكاتب وممثل الدور الرئيسي الفنان أمير كرارة، يتهمهم بالإساءة لمحافظته والادعاء زورًا بأنها تحتضن الإرهاب على خلاف الحقيقة.
أما السفيرة ميرفت التلاوي، أمين عام منظمة المرأة العربية، طالبت بوقف إذاعة برنامج «رامز تحت الصفر» كونه يُكرس لثقافة التحرش وإهانة المرأة، في الوقت الذي تبذل فيه الدولة والمنظمة جهودا متعددة لإعلاء شأنها.
من ناحية آخرى، هدد الناشط القبطي بيشوي وجيه بتقديم دعوى قضائية ضد القائمين على مسلسل «خفة يد» بسبب مشهد ظهور رجل دين مسيحي وآخر مسلم بملابس الإحرام في العمل بشكل كوميدي، مؤكدا أن المشهد يحمل إهانة للدينين الإسلامي والمسيحي؛ ما يؤثر على نظرة العامة لقيمة رجل الدين.
وبدوره، تعهد مكرم محمد أحمد أمين عام المجلس الأعلى للإعلام، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل الأعمال المتجاوزة لحدود الآداب والقوانين العامة، مؤكدا أن "المجلس يدرس ما جاء فى برنامج رامز جلال، لاسيما وأنه يذاع على قناة غير مصرية لاتخضع لقانون الدولة" على حد قوله.