نصب مئات من رجال الشرطة حاجزا أمنيا لمنع المئات من المتظاهرين المناهضين للمجلس العسكري في تايلاند من الزحف إلى مقر الحكومة للمطالبة بتحديد موعد لإجراء الانتخابات.
وتزامنت المظاهرة مع الذكرى الرابعة لانقلاب 22 مايو 2014 الذي أسفر عن إقامة النظام العسكري الحالي.
وقال متحدث باسم الشرطة عبر مكبر للصوت لمجموعة المتظاهرين: "من فضلكم أوقفوا نشاطكم واذهبوا إلى دياركم، أنتم تخرقون القانون".
لكن زعيم الاحتجاج رانجسيمان روم، رد قائلا إنه من بين الحقوق الدستورية للشعب أن يعبر عن آرائه. وأضاف: "أنها الشرطة التي أثارت قلاقل ولسنا نحن، ابتعدوا عن طريقنا من فضلكم".
وفي واحدة من أبرز الاحتجاجات في بانكوك في ظل النظام العسكري، خطط المتظاهرون للسير لمسافة أكثر من أربعة كيلومترات من جامعة في بانكوك إلى مقر الحكومة.
وخيم المئات من المحتجين طوال ليل الاثنين/الثلاثاء في الجامعة للتحضير للمسيرة.
وقال قادة الاحتجاج إنه كان من المقرر أن ينضم أكثر من ألف شخص للاحتجاج لكن تم منع الكثيرين من دخول موقع الاحتجاج من قبل الشرطة.
وكان المجلس العسكري، الذي تعهد في بادئ الامر بالبقاء في السلطة لعام واحد فقط، بعد الاستيلاء على السلطة في 22 مايو 2014، لاستعادة الاستقرار السياسي في أعقاب عقد من الصراعات السياسية، قد أجل مواعيد الانتخابات، على الأقل أربع مرات، قائلا إنه لم يستكمل بعد إصلاحاته.
وكان أحدث جدول زمني للانتخابات قد تأجل من نوفمبر حتى فبراير 2019، أو فيما بعد، مما دفع لتنظيم احتجاجات واسعة ضد النظام منذ بداية العام الجاري.