بدراوى: العجز والديون «خطر».. وعمر: حاولنا الاستجابة لمطالب الصحة والتعليم والخدمات لتوفير الدعم.
بات مجلس النواب على مقربة من الموافقة النهائية على الموازنة العامة للبلاد فى نسختها للعام 2017/2018، واختلفت الرؤى بين عدد من أعضاء البرلمان وتقييمهم للموازنة وبنودها والأموال الموجهة إلى قطاعات «الصحة والتعليم»، والزيادة الكبيرة فى بنود الديون وفوائدها.
البرلمان فى جلسة أمس الأربعاء وافق على مشروعات القوانين المتعلقة بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018، وخطة التنمية المستدامة متوسطة المدى 2017/2020، وخطة العام المالى الأول 2017/2018، ومشروع موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية، وقرر إحالتهم إلى مجلس الدولة.
وأعرب عدد من الأعضاء عن اعتراضهم على بعض بنود الموازنة، مؤكدين أنها خلت من الحلول الحكومية لعلاج نسب «البطالة والفقر»، مشيرين إلى أن ثلثى الموازنة من الضرائب التى يتم جمعها من المواطنين، وذكر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية محمد سعد بدراوى، أن هناك «خطرًا حقيقيًا» على الدولة المصرية نتيجة كشف الموازنة عن ارتفاع العجز وقيمة الدين الداخلى والخارجى.
وتابع بدراوى: «أصبحنا مديونين بكل ما ننتجه من سلع وخدمات، وهو ما يمثل خطورة على البلاد، خاصة وأن الدين الخارجى ارتفع إلى ٧٢ مليار دولار وفقا للبنك المركزى، وسط تقديرات بارتفاعه إلى ١٠٣ مليارات دولار، مضيفا: «كل ما أخشاه هو ما ستتحمله الأجيال المقبلة لو ظلت الموازنات التى نراها تخرج بهذا الشكل».
وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة ياسر عمر: «ندرك أن هناك مشكلات وتحديات كبرى، ولكننا سعينا قدر الإمكان ناحية حماية الشرائح محدودة الدخل، واستمعنا لكثير من المطالبا لزيادة بنود مهمة سواء فى التعليم والصحة، وبالفعل لم نلتزم الصمت أو نقوم بالتحايل على تلك المطالبات، وإنما قمنا بتدبير عدد من الموارد وانتزعناها لصالح جهات مهمة فى الدولة».
وأضاف: «استجبنا لوزارة التعليم ووفرنا لها 20 مليار جنيه، والخدمات للمحافظات قمنا بزيادتها إلى 16 مليار جنيه، وقطاع الصحة وممثليه الذين جاءوا للبرلمان وطلبوا بمخصصات مالية لم نتجاهلها وضفنا لهم 5 مليارات جنيه، وكذلك البحث العلمى دعمناه بالرقم ذاته».
وشدد عمر أن الانتقادات التى يتم توجيهها إلى الموازنة بسبب العجز أو الديون، تعود إلى السنوات الست السابقة بسبب الثورة التى عمت البلاد، وتسببت فى تعطيل حركة الإنتاج، متابعا: «انشغل المواطنون بالميادين وتركوا العمل، وتفاقمت علينا الديون وتعطلت التنمية بشكل كبير، لدرجة أن فوائد الديون فى 2011 كانت 80 مليارًا وصلت للعام الحالى إلى 430 مليار جنيه، وتخيل لو تم توجيه هذه الأرقام لصالح المشروعات والتنمية».
يذكر أن تقرير لجنة «الخطة والموازنة»، جاء فيه أن الاقتصاد يواجه فى الفترة الحالية العديد من التحديات، التى تحول دون تحقيق الطفرات المطلوبة فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مشيرا إلى أن خطة التنمية المتوسطة تستهدف تحفيز النمو الاقتصادى بحيث يصل إلى 4.6% من خلال تحقيق طفرة نمو هائلة فى الاستثمارات الكلية لتصل إلى 646 مليار جنيه بمعدل نمو يصل إلى 22 %.
وأوضح أن الخطة تستهدف ضخ 60% من الاستثمارات الحكومية المستهدفة لتطوير البنية الأساسية، لتهيئة بيئة عمل جاذبة للاستثمارات الجنبية والمحلية خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و34 % سيتم توجيهها للوفاء بالاستحقاقات الدستورية و6 %من الاستثمارات للتنمية المحلية.