أطلقت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي وسامح عاشور نقيب المحامين، برنامج إعداد محامي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في إطار بروتوكول التعاون بين الوزارة والنقابة العامة للمحامين.
حضر الفعالية علا القبرصي نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، والمستشار محمود فوزي، المستشار القانوني للوزيرة، وعبد الجواد أحمد، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، ومقرر لجنة التدريب والبحوث والدراسات بالنقابة، وياسر عباس، رئيس قطاع مركز خدمات المستثمرين، والمحامين في المركز وفروعه بالمحافظات.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين وتعزيز برامج التدريب للعاملين بالوزارة ، وفي اطار إعداد المحامين في الهيئة وتطوير آدائهم في تيسير إجراءات منح الموافقات والتصاريح والتراخيص وتفعيل منظومة تقديم الخدمات إلكترونيا بمراكز خدمات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وأوضحت الوزيرة - وفقا لبيان للوزارة اليوم الجمعة - أن برنامج إعداد محامي الهيئة في إطار السعي الدائم لها، نحو التغيير مما يتطلب منها أن تنتهج سياسات مبنية على التدريب العلمي والعملي للموظفين أيمانا منا بالأهمية القصوى للعنصر البشري الذي يقود الهيئة نحو تحقيق الهيئة.
وأشارت الوزيرة، إلى أن البرنامج التدريبي يأتي في إطار البروتوكول الموقع بين الوزارة والنقابة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين وتذليل كافة العقبات أمامهم، ورفع كفاءة العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وذكرت سحر نصر أن الهدف من إعداد المحامين في الهيئة، هو تطوير أدائهم وتدريبهم على النظم الإلكترونية المرتبطة بتقديم خدمات التأسيس وما بعد التأسيس إلكترونيا، مما يساهم في رفع كفاءتهم وتنمية مهاراتهم القانونية.
وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة تقوم بعمل دورات تدريبية لكافة العاملين في مركز خدمات المستثمرين، ومنهم المحامين بالمركز، والتعرف على تجارب الدول المتطورة في تقديم الخدمات للمستثمرين.
كما أكدت أن الوزارة قامت بعمل مكتبة إلكترونية لإتاحة كافة الأبحاث والدراسات للعاملين في الوزارة والهيئة العامة للاستثمار ومركز خدمات المستثمرين.
من جانبه، ذكر سامح عاشور نقيب المحامين - وفقا لبيان الوزارة - أن الاستثمار أصبح قضية وطنية، مؤكدا وجود إرادة حقيقية من القيادة السياسية لنجاح بيئة الاستثمار تنفذها وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مشيرا إلى أن نقابة المحامين مسئولة عن إيجاد حلول لأي مشاكل تواجه الاستثمار، وأوضح أنه سيتم عمل ثقافة مشتركة بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ونقابة المحامين من أجل تنمية مشتركة لصالح الاستثمار في مصر.
وأشار إلى أن المحامي يحتاج لرفع ثقافته القانونية، وكلما زادت ثقافته كلما وصل إلى مرحلة الإبداع، مؤكدا أن هذه لن تكون أول دورة تدريبة للمحامين العاملين في الهيئة، نظرا لسعي نقابة المحامين لدعم الاستثمار.
ووعد نقيب المحامين محاميي الهيئة بدراسهً طلبات بعضهم المتعلقة بأوضاع القيد وتعديلاته وتجديد الاشتراكاتً، مكلفا عبد الجواد أحمد، عضو مجلس النقابة، بمتابعة ذلك الملف ودراسته في ضوء نصوص وقواعد قانون المخاماهً وقرارات مجلس النقابة المتعلقة بهذا الشأن، كما كلفه بدعم وتطوير المكتب الإلكترونية للوزارة بابحاث ودراسات قانونية.