• أعداد جريدة الشروق

  • الجمعة 31 أكتوبر 2014
  • 9:37 ص القاهرة
  • القاهرة 21°

بوابة الشروق

مؤكدا أنه يحق للجنة الدستور إعادة ترتيب المرحلة الانتقالية

المستشار الدستورى لـ«منصور»: لجنة تعديل الدستور ستعمل متحررة من أى قيود


المستشار الدستوري والقانوني لرئيس الجمهورية علي عوض صالحالمستشار الدستوري والقانوني لرئيس الجمهورية علي عوض صالح
نشر فى : الإثنين 22 يوليو 2013 - 10:22 ص | آخر تحديث : الإثنين 22 يوليو 2013 - 10:23 ص
حوار.سمر الجمل

 قال المستشار الدستورى والقانونى لرئيس الجمهورية، على عوض صالح، إن «لجنة الخبراء» لتعديل الدستور، التى صدر قرار من الرئيس عدلى منصور بتشكيلها أمس الأول، ستعمل متحررة من أى قيود، وأن الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس لا يحصن المواد التى وردت به من التعديل.

حوار ــ سمر الجملأضاف صالح ــ الذى أصبح مقررا للجنة الخبراء ـ فى حواره مع «الشروق» أن لجنة الخمسين سيكون لها سلطة طلب إدخال تعديلات إضافية على الدستور بعد لجنة الخبراء، مشيرا إلى أن لجنة التعديلات سيكون من حقها إعادة ترتيب المرحلة الانتقالية فإذا رأت أن تجرى الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية ستقترح ذلك فى مشروع الدستور وإذا وافق عليه الشعب فى الاستفتاء سيكون ما رأت.

وأشار صالح فى أول حوار صحفى له إلى أن الرئيس سيمارس سلطة التشريع فى أضيق الحدود، وسيشاركه مجلس الوزراء فى ذلك، مؤكدا حرص القائمين على إدارة الدولة الآن على عدم إطالة المرحلة الانتقالية.

وقال صالح إن قانون الانتخابات البرلمانية وتقسيم الدوائر معطل حتى الانتهاء من تعديل الدستور، وإنه حتى هذه اللحظة لا يوجد تعديل على الإعلان الدستورى أو إعلان مكمل، ومن الأوفق أن نبدأ فى العمل والتفكير فى تعديلات الدستور، وأن تقدم الاعتراضات على الإعلان إلى لجنة الخبراء.. وإلى نص الحوار.

• صدر قرار بتشكيل لجنة الخبراء القانونيين لتعديل الدستور، إلا أن بعض تفاصيل عملها غائبة فمثلا من رئيسها؟ وما هى طريقة عملها؟ وكيف تتلقى الاقتراحات؟

اللجنة بتشكيلها كما جاء فى الإعلان الدستورى لم تنص على تعيين رئيس لها، لكن وفق قرار الرئيس تم تشكيل أمانة فنية من إدارى، وكتابى، وفنى، ومجموعة معاونة لتساعد اللجنة فى عملها، وفى تلقى المقترحات بالتعديل، وسوف تحدد اللجنة بنفسها آلية عملها.

• ومن يحدد نطاق التعديلات والمواد التى ستعدل؟

مهمة اللجنة مراجعة نصوص دستور ٢٠١٢، وفى الوقت نفسه ستتلقى المقترحات والتصورات من أى جهة أو قوى سياسية أو تيارات شعبية، وستكون اللجنة منفتحة على كل من يريد أن يسهم فى عملية تعديل الدستور.. وفى النهاية ستقوم ببلورة المقترحات وتعد مشروعا بالتعديلات يعرض على لجنة الخمسين.

• لو حدث خلاف كيف يتم حسمه؟

من المفترض أنها مجموعة متجانسة وكعادتنا فى القضاء يؤخذ برأى الأغلبية. لكن الزملاء سيحددون آليات عملهم بنفسهم بدلا من أن تفرض عليهم من خارج اللجنة.

• ماذا لو تلقت اللجنة مقترحا من خارجها ولم تأخذ به فى مشروعها؟

عندما تعرض اللجنة القانونية عملها لاحقا على لجنة الخمسين، ستسجل فى محاضرها أو فى المذكرة الإيضاحية، المقترحات التى أُحيلت إليها، وأسباب رفض هذه المقترحات.

• إذن ما هو دور لجنة الخمسين لو كان مشروع التعديل سيحال إليها جاهزا؟

لجنة الخمسين باعتبارها تمثل أطياف المجتمع وفق الإعلان الدستورى، ستحدد إذا كان المشروع المعروض عليها متكاملا ويحقق الرغبة أم يستوجب تعديلات أخرى، ثم تعرضه فى النهاية للحوار المجتمعى.

• تقصد أن لجنة الخمسين قد تطلب تعديلات إضافية؟ وفى هذه الحالة هل يعود النص مجددا إلى لجنة الخبراء؟

نعم لها حق إدخال تعديلات وفى الأغلب سوف توجد لجنة الخبراء مع لجنة الخمسين لتحقيق التكامل، وحتى لا يكون هناك مضيعة للوقت.

• ألم يكن الأفضل إذن البدء بلجنة الخمسين؟

هذه وجهة نظر. لكننا ارتأينا أن يكون هناك مادة تعمل عليها لجنة الخمسين نظرا لضيق الوقت، لأنه بغير ذلك ستحتاج اللجنة أن تشكل لجانا مختلفة كما حدث فى تأسيسية الدستور السابقة، لجان لباب الحكم وللسلطة التنفيذية والصياغة وخلافه وستحتاج لأكثر من الشهرين المحددين لعملها.

• إدخال تعديلات على دستور الإخوان لا يلبى الطموحات.. فهل من الوارد الخروج بدستور جديد؟

لجنة الخبراء ستتقيد بالإعلان الدستورى والقرار الصادر بتشكيلها بإدخال تعديلات على الدستور المعطل. لكن فى الشارع والإعلام يبدو أن هناك رغبة فى دستور جديد، وهذا أمر متروك للجنة الخمسين باعتبارها تمثل المجتمع.

• ماذا عن المواد التى وردت فى الإعلان الدستورى، هل إدراجها فى الإعلان يحصنها من التعديل؟

- لا يحصنها إطلاقا واللجنة لها مطلق الحرية فى النظر فى كل المواد.. والإعلان الدستورى يحكم مرحلة انتقالية والمواد التى وردت به لا تقيد لا لجنة الخبراء ولا لجنة الخمسين.

• هناك تخوفات متعلقة بالحريات ووضع المؤسسة العسكرية والرقابة عليها والمواد الدينية.. هل تتصور أن اللجنة ستعدل هذه المواد الشائكة؟

اللجنة ستعمل متحررة من أى قيود.

• هل ستقدم الرئاسة أفكارا حول تعديلات بعينها؟

الرئاسة حريصة على أن تترك الأمر للمتخصصين، ولا تريد أى دور أو توجيه فى هذه العملية.

• وماذا عن توجه المؤسسة العسكرية بشأن التعديلات؟

نحن لم يردنا أى شىء وإذا كان لدى المؤسسة العسكرية أفكار فيمكن أن ترسلها للجنة الخبراء.

• نعلم أن هناك توازنات قوى ربما تلقى بظلالها على عملية تعديل الدستور.. فما هى الضمانة؟

الضمانة أن الشعب يريد دستورا يحقق توافقا وطنيا ويحقق تقدما للبلد. ولا نريد العودة للخلف، ولذلك فإن لجنة الخبراء شكلت من شخصيات على قدر كبير من الخبرة ودون أى انتماء حزبى ويجمعها هدف واحد هو تقديم منتج جيد، ولهذا أيضا لا نريد تقييد عملها.

• فى النهاية هذه لجان معينة، وإذا كان الأمر يبدو مفهوما بالنسبة للجنة الخبراء الدستوريين فلا ينسحب على لجنة الخمسين؟

لجنة الخمسين ستكون معينة ولكن وفق ترشيحات ومعايير وضوابط محددة سيتم وضعها أثناء عمل لجنة الخبراء.

• ولماذا لم ينص على تشكيها بالانتخاب؟

نحن لا نريد تكرار التجربة الماضية ولا إطالة الفترة الانتقالية التى حددناها بطريقة دقيقة جدا، والتى نريد بنهايتها أن تعود مؤسسات الدولة.. والانتخابات قد لا تنتج بالضرورة التشكيل الأمثل، بالإضافة للإنفاق المادى الضخم، وتفاصيل أخرى حول انتخابها.. هل يكون مثلا بالانتخاب المباشر أم على مرحلتين يختار الشعب مجموعة وهذه الأخيرة تختار اللجنة؟.. والأخذ بهذه الطريقة يحتاج إلى وقت أطول فى حين أن القائمين على الفترة الانتقالية ليست لديهم رغبة فى إطالتها، وإنما يريدون دستورا مرضيا عنه ومؤسسات نيابية ورئاسية.

• أليس من الوارد الطعن على دستورية هذا التشكيل كما حدث مع اللجان التأسيسية السابقة؟

التشكيل ورد أساسه فى الإعلان الدستورى، ولا طعن بعدم دستورية نص ورد فى الإعلان الدستورى، وإنما الطعن يكون بعدم دستورية نصوص تشريعية، وبالتالى غير وارد الطعن على التشكيل.

• ماذا لو اختلفت لجنة العشرة ولجنة الخمسين على نص مادة، من يحسم الأمر؟

فى رأيى الشخصى أن القرار سيكون للجنة الخمسين، وستوضع قريبا هذه المعايير وكيفية التنسيق بين اللجنتين.. الآن تركيزنا مع لجنة الخبراء وإعطاءها فرصة الانطلاق فى عملها.

• الإعلان الدستورى يتحدث عن حوار مجتمعى، ما هو تصوركم لإدارته؟

هذا الحوار سيكون لقياس توجه الشعب باعتباره مصدر السلطات والمقصود هنا بالطبع ليس إدارة حوار مع ٩٠ مليون مواطن، وإنما استطلاع آراء جهات مختلفة وتبادل لوجهات النظر بينها وبين اللجنة... وسيتم ذلك أثناء عمل اللجنة ثم بعد الصياغة تعطى مهلة شهر كاملا للشعب لقراءة مشروع الدستور.

• مع اعتراض البعض خاصة الشباب على الإعلان الدستورى، وعدت الرئاسة بإصدار إعلان مكمل أو قرارات لها قوة القانون تعدل مضمونه، فهل سيتم هذا التعديل فعلا؟

- حتى اللحظة لا يوجد تعديل أو إعلان مكمل.. وأعتقد أنه من الأوفق الآن تجاوز لحظة الإعلان الدستورى، ولنبدأ فى العمل والتفكير فى تعديلات الدستور، وأن تقدم هذه المقترحات إلى لجنة الخبراء.

• بالتأكيد استمعت إلى تلك الاعتراضات التى تمحورت حول خارطة الطريق وصلاحيات الرئيس، فما رأيك؟

أعتقد أن الملاحظة الأساسية حول صلاحيات الرئيس تعلقت بسلطة التشريع، والإعلان نص على أن يصدر بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، وباعتبارى مقربا من الرئيس أقول أنه لن يستخدم سلطة التشريع إلا فى أضيق نطاق.

وفى العادة يتم التشريع إما بمشروع قانون تعده الوزارات ويعرض على مجلس الوزراء، ومنه إلى المجلس النيابى وإلى الرئيس، أو بطريقة ثانية وهى اقتراح بقانون من المجلس النيابى. الآن لا يوجد مجلس نيابى فسيتم التشريع بالطريقة الأولى، وإذا ورد للرئيس اقتراحا سيرسله للحكومة، وفى كل الأحوال مجلس الوزراء سيكون مشاركا فى التشريع.

• هل هناك تصور لأجندة التشريعات القادمة؟

صدر قانون الكليات الطب العسكرى، وكان مجلس الشورى قد وافق عليه قبل حله.. والآن نحن نحاول أن نعطى الاختصاص لمجلس الوزراء ليتولى التشريعات قبل عرضها على الرئيس.

• النقطة الأبرز فى الاعتراض على الإعلان الدستورى متعلقة بترتيب خارطة الطريق، فالدعوة الأساسية كانت لإجراء انتخابات رئاسية أولا؟

- تصورى أن الانتخابات الرئاسية المبكرة كانت مطلبا مع وجود الرئيس السابق بحيث يطرح نفسه مرة أخرى فى انتخابات أمام منافسين، لكن بعد ما حدث فى ٣٠ يونيو تصورنا أن نبدأ بالدستور ثم يتولى المجلس النيابى سريعا سلطة التشريع، وتجرى الانتخابات الرئاسية فى ظل قانون انتخابات يصدره البرلمان.

• لكن الإعلان الدستورى يقول إن الدعوة للانتخابات الرئاسية تكون بعد أسبوع فقط من انعقاد البرلمان؟

- أعلم أن الفترة قصيرة لكن وارد أيضا أن لجنة التعديلات الدستورية إذا ارتأت أن هذا الترتيب لا يتوافق مع الظروف الحالية، وأن الأفضل البدء بالانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، أن تقترح ذلك ويتم الاستفتاء عليه فى الأحكام الانتقالية ويحدد موعد للانتخابات الرئاسية بعد الاستفتاء على الدستور. على كل، هذا الأمر متروك للجان.

• ألا يخالف هذا التعديل الإعلان الدستورى؟

- الإعلان يحكم مرحلة انتقالية لكن عندما يستفتى الشعب ــ وهو مصدر السلطات ــ على المشروع معدلا، ينتهى الإعلان الدستورى، ويصبح الحكم للدستور الذى وافق عليه الشعب.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
تابع المزيد من الشروق على
شارك بتعليقك