واستهدف مثيرو الشغب شركات مملوكة ليهود ومعبدا يهوديا في بلدية سارسيل، الواقعة خارج باريس.
كما تعرضت متاجر لعمليات نهب وألقت الشرطة القبض على 18 شخصا فضلا عن قيام شباب بأعمال شغب خلال احتجاجات يوم الأحد التي حظرتها السلطات.
وقال عمدة سارسيل إن الجالية اليهودية تشعر بخوف، مضيفا أن البلدية لم تشهد من قبل مثل هذه الأعمال العنيفة.
وقال روجيه كوكيرمان، رئيس المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا، إن اليهود ليسوا خائفين فحسب، بل متألمين.
وأضاف: "ما حدث خلال الأيام الماضية شئ مروع. كانوا يهتفون بهتاف (الموت لليهود) واعتدوا على معبد يهودي. الأمر خارج نطاق السيطرة تماما."
مركز للتسوق في سارسيل أصيب بتلفيات بالغة خلال أعمال شغب يوم الأحد
كما نظمت مسيرات مؤيدة للفلسطينيين خلال عطلة نهاية الأسبوع في لندن وفيينا وبرلين، حيث اعتدى متظاهرون على سائح إسرائيلي.
وفي العاصمة الألمانية هتف بعض المحتجين بشعارات معادية للسامية. وتحدث قادة الجالية اليهودية عن صدمتهم إزاء "اندلاع أعمال الشر والعنف الغاضبة من اليهود."
يذكر أن بلدية سارسيل في باريس شهدت قبل أسبوع من اندلاع أعمال العنف مساعي محتجين لاقتحام معبدين يهوديين في باريس، الأمر الذي دفع الحكومة إلى فرض حظر في العاصمة الفرنسية على التظاهرات ذات الصلة بالعمليات البرية الإسرائيلية على غزة.
وسقط نحو 500 فلسطيني معظمهم مدنيون و 20 جنديا إسرائيليا جراء الصراع الدائر في غزة.
شرطة مكافحة الشغب أغلقت طريق المتظاهرين في باريس
وقال فالس إنه لا يوجد ما يبرر الهجوم على المعابد اليهودية الفرنسية أو المتاجر.
وأضاف رئيس الوزراء :"ما حدث في سارسيل لا يطاق: الاعتداء على معبد يهودي أو متجر يهودي للبقالة الحلال معاداة للسامية ليس إلا، إنها عنصرية."
وكان المتجر، وهو واحد من بين متاجر عديدة تعرضت للنهب يوم الأحد، قد استهدف في هجوم بقنبلة قبل عامين نفذته خلية متشددة استطاعت الشرطة تفكيكها بعد ذلك.
الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين
جاءت أعمال العنف في سارسيل بعدما تحدى الآف المواطنين في باريس الحظر المفروض على الاحتجاجات يوم السبت، إذ ألقى البعض الحجارة والزجاجات على شرطة مكافحة الشغب التي ردت من جانبها بالغاز المسيل للدموع.
ورفض وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف، خلال زيارته المعبد اليهودي في سارسيل، الانتقادات الموجهة لفرض الحظر. وقال كازنوف إن الحظر لم يفض إلى أعمال العنف، بل العكس، أعمال العنف هي التي أفضت إلى فرض الحظر.
كما نظمت مسيرات مصرح بها في مدن أخرى في فرنسا.