اتهمت شركة كايرو سولار للطاقة الشمسية، الحكومة المصرية بعدم الجدية فى الاعتماد على مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، لسد جزء من احتياجاتها للكهرباء، عن طريق تجاهل مطالب المطورين الذين بدأوا فى تنفيذ البنى التحتية لمشروعاتهم.

أخيرا اشترطت وزارة الكهرباء، إلغاء البند الخاص بالتحكيم الدولى كشرط لإبرام العقود واستبداله بالتحكيم المحلى. وقد خاطبنا الوزارة منذ أسبوعين وشرحنا أن البند هام للغاية لأنه أساسى للحصول على التمويل الأجنبى الذى يعتمد عليه أغلب مطورى المشاريع، لكن الحكومة تجاهلتنا تماما». قال هشام توفيق، رئيس كايرو سولار فى تصريحات خاصة لـ«الشروق».

وقد أرسل 21 مطورا لمحطات الطاقة الشمسية خطابا إلى الوزارة، لإخطارها بعدم استكمال المشروعات، بعد إلغاء بند التحكيم الدولى.

وليست هذه هى المشكلة الوحيدة، بحسب توفيق، «الاتفاق على تعريفة شراء الحكومة للكيلووات، أدى إلى تقليص عدد الشركات المتقدمة لمشروعات الطاقة الشمسية إلى 12 شركة فقط بدلا من 45 فى السابق، بسبب انخفاض الجدوى الاقتصادية».

وقال توفيق الذى يشغل أيضا منصب أمين صندوق جمعية مستثمرى الطاقة المتجددة، إن شركته كذلك انسحبت من المشروع، رغم ما يمثله هذا من خسائر فادحة بالنسبة لها.

«المرحلة الأولى من المشروع كاملا كان تستهدف إنتاج 2000 ميجاوات من الكهرباء، وشركتى وحدها كانت مسئولة عن توفير 50 ميجا وات. أنفقنا مئات الملايين من الجنيهات لتهيئة البنية الأساسية للمشروع، فضلا عن ٧ ملايين جنيه أخرى هى مجمل ما أنفقناه على كراسات الشروط وطلبات التقديم»، أوضح رئيس كايرو سولار.

وبدلا من أن تركز الحكومة على حل تلك المشكلات، بحسب توفيق، طرحت مشروعا جديدا لطاقة الرياح بالتعاون مع «سيمنز» الألمانية، كمرحلة ثانية من مشروعات الطاقة المتجددة، بغرض توليد 1000 ميجاوات.

«هذا التصرف يعنى اغتيال المشروع بأكمله.. المرحلة الثانية ستسحب كل التمويل المتاح من البنوك المحلية لصالحها خاصة وأنها بالتشارك مع جهة حكومية، وبما أن مجمل ما تخصصه البنوك المحلية لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة لا يتجاوز المليار دولار، فقد حُكم بالفشل على جميع المطورين فى المرحلة الأولى»، تابع توفيق.

وتساءل رئيس كايرو سولار عن مدى منطقية طرح مرحلة ثانية من مشروع تواجه مرحلته الأولى عقبات فى التنفيذ.

يذكر أن محمد شاكر وزير الكهرباء، قال فى تصريحات صحفية سابقة، إن اتفاقية شراء الطاقة التى أعدتها هيئة الطاقة المتجددة، كانت تتضمن شرط التحكيم المحلى منذ اليوم الأول، لبدء وضع بنود الاتفاقية وبعلم المستثمرين، مؤكدا إصراره على عدم قبول التحكيم الدولى فى مشروعات مصرية على أرض مصر.

وﻛﺎﻧﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺔ، قد ﺃﻋﻠﻨﺖ ﻓﻰ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2014، ﻋﻦ ﺧﻄﺔ ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ 4000 ﻣﻴﺠﺎﻭﺍﺕ ﻃﺎﻗﺔ ﻣﺘﺠﺪﺩﺓ، ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ 6 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻻﺭ، ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺗﻌﺮﻳﻔﺔ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ، ﻭﺗﺄﻫﻞ ﻟﻬﺎ ﻧﺤﻮ 136 ﺷﺮﻛﺔ ﻭﺗﺤﺎﻟﻔﺎ ﻋﺎﻟﻤﻴا.

وكان المشروع تنفيذا لاتجاه حكومى ناحية الطاقة المتجددة كأحد المصادر الرئيسية لتوليد الطاقة بنسبة 20% من إجمالى مزيج الطاقة بحلول 2022، إلا أن عددا أقل من هذه الشركات استكمل الإجراءات ومضى فى التنفيذ.