أصدرت الدائرة الرابعة "ضرائب" بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد محمود، نائب رئيس مجلس الدولة، حكما قضائيا برأت فيه ذمة رئيس مجلس إدارة المعهد العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة "أكاديمية المستقبل" من مطالبة إدارة ضريبة ملاهي القاهرة التابعة لمصلحة الضرائب العقارية له بمبلغ 88 ألف و550 جنيه كضريبة ملاهي عن حفل غنائي أقامه المعهد عام 2009.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن القانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة العامة والملاهي قرر فرض ضريبة على دخول المسارح والملاهي ومحال الفرحة، وجعل استحقاقها على المقابل المادي الذي يحصل من الجمهور نظير الدخول إليها، موضحة أنه بهذا المقابل تتحدد الواقعة المنشئة لضريبة الملاهي وبه يقوم الالتزام قانونا بأداء هذه الضريبة، ولا تبرأ ذمة مستغلي الأماكن والعروض والحفلات الخاضعة لأحكام هذا القانون إما بالأداء أو بالإعفاء، لافتة في الوقت نفسه إلى أنه من المجالات الخاضعة لأحكام هذه الضريبة (الحفلات والملاهي وغيرها) حيث قرر فرض فئة ضريبة بنسبة 25% من مقابل الدخول بحد أدنى جنيه واحد عن كل فرد.
وأضافت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن المعهد المذكور المنشأ بقرار وزير التعليم العالي رقم 471 لسنة 1993، أقام في 5 نوفمبر 2009 حفلا غنائيا مصحوبا بالموسيقى في فناء الأكاديمية دون مقابل كنشاط طلابي مجاني بمناسبة استقبال الطلاب الجدد بالمعهد، إلا أن إدارة ضريبة ملاهي القاهرة أرسلت للمعهد محضر حجز تنفيذ إداري ما للمدين تحت يد الغير نظير مديونيته لها بمبلغ 88 ألف و550 جنيها قيمة ضريبة ملاهي وملحقات وتعويض عن تأخير في السداد مستحقة على المعهد عن ذلك الحفل الغنائي بنسبة 25% وفقا لما نص عليه القانون.
وأوضحت المحكمة أن الثابت أيضا أنه وفقا لقرار إنشاء ذلك المعهد فإنه معهدا علميا خاضعا لإشراف وزارة التعليم العالي، ولا يعد تبعا لذلك من أماكن الحفلات والملاهي التي عناها قانون الضريبة على الملاهي وأماكن الفرجة، إلى جانب أن إدارة المعهد لم تتلقى مقابلا لدخول ذلك الحفل، حيث كان حفلا مجانيا بدون مقابل، وهو المقابل الذي يمثل الواقعة المنشئة لتلك الضريبة، وبه يقوم الالتزام بأدائها، ومن ثم وإذ لم تقدم مصلحة الضرائب ما يثبت خلاف ذلك فإن قيامها بفرض طريبة ملاهي على ذلك الحفل بالقيمة المشار إليها، ومطالبة المعهد بسدادها وما استتبع ذلك من إجراءات توقيع الحجز على ما للمدين لدى الغير، يكون في هذه الحالة غير قائم على أساسه القانوني.