قال حمدي عبد العزيز، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إنه كان لابد من تحريك أسعار الغاز الطبيعي، حتى يتوازى مع أسطوانات الغاز المنزلي.
وأضاف متحدث البترول، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ما وراء الحدث»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن الدولة ما زالت تتحمل الفارق بين سعر تكلفة المتر المكعب من الغاز الطبيعي وسعر البيع بعد الزيادة للمستهلك، مؤكدًا دعم الدولة لكامل الشريحة الأولى للغاز المنزلي.
وأوضح أن الوزارة تسعى لتوصيل الغاز الطبيعي إلى كل المحافظات والمدن، متابعًا أنه منذ بداية العمل على هذا الملف، تم توصيل الغاز إلى 8.9 ملايين منزل، بينما تم إيصال الخدمة إلى 2.7 مليون منزل على مدار الأربع سنوات الماضية.
وأشار إلى حرص الدولة على إكمال مسيرة اكتشافات الغاز الجديدة، ومتابعة الخطة التي تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي بنهاية العام الجاري، موضحًا أن مصر تعطي هذا الملف أولوية خاصة لكونها تسعى لتغطية احتياجات المنطقة المحيطة وكل الاستخدامات التجارية، وليس تغطية الاستهلاك المنزلي فقط، الذي لا تتعدى نسبته 10% من إجمالي استهلاك الدولة من الغاز الطبيعي.