انتهت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الخميس، من تقريرها بشأن الوضع القانوني لجزيرة القرصاية.
وأوصى التقرير، بإصدار حكم قضائي بإلزام وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي بسحب أفراد القوات المسلحة وفرقها من جزيرة القرصاية، وإلغاء قرار الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك رقم 152 لسنة 2001 بتخصيص أجزاء من أراضي جزيرة القرصاية التابعة لمحافظة الجيزة لصالح وزارة الدفاع؛ كمنطقة استراتيجية ذات أهمية عسكرية، وأحقية الأهالي في الاستمرار والبقاء بالجزيرة.
وكانت اشتباكات وقت في شهر نوفمبر من العام الماضي، بين القوات المسلحة والأهالي بجزيرة القرصاية، وانتهت بمقتل أحد الصيادين وإصابة آخرين من الطرفين، وتم القبض على عدد آخر.
وأصدرت المحكمة العسكرية في فبراير الماضي، أحكامًا ببراءة 14 من المقبوض عليهم من أهالي الجزيرة المتهمين بالاعتداء على القوات المسلحة، وحبس 11 منهم ثلاثة أشهر، ومتهم واحد 5 سنوات.