أكد الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، أن الحكومة حريصة على تطبيق قانون "القيمة المضافة"، خلال الشهر التالي من موافقة مجلس النواب عليه، باعتباره جزءا مهما من منظومة الإصلاح الاقتصادي.
وحذر الجارحي، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم، من الموافقة على القانون ثم تأجيله عدة شهور، ما يتسبب في رفع الأسعار من التجار دون أن تستفيد الدولة من ذلك، مؤكدا أن قرض صندوق النقد الدولي ومشروع قانون القيمة المضافة وغيرها من الإصلاحات، تهدف لخفض عجز الموازنة والإصلاح الاقتصادي.
وتابع: "تطبيق القانون كان متوقعا أن يأتى بحصيلة 32 مليار جنيه لو تم تطبيقه منذ بداية العام المالى"، لافتا إلى أن الحكومة ستبدأ تطبيقه بداية أكتوبر حال إقراره بالمجلس.
وأثارت البنود الخاصة بالبرامج التحفيزية المقرر تطبيقها من وزارة المالية على المواطنين لامتلاك الفواتير الخاصة بالسلع التي يتم شراؤها، حالة من الجدل داخل اللجنة، بعد اعتراض النائبين مدحت الشريف وأشرف العربي، بحجة أنه ليس من المنطقي أن تخرج مصلحة الضرائب للإعلام وتعلن علي جوائز للمواطنين مقابل الفواتير.
من جانبه، قال الدكتور علي المصيلحي، رئيس اللجنة، إن الهدف من الجلسة هو التركيز علي الجوانب الإيجابية بمشروع القانون، حتي يمكن تمريره بشكل يضمن أن ناخذ من الفئات القادرة لدعم الفئات غير القادرة، وهو ما يتطلب تفعيل برنامج للحماية الاجتماعية.