• ليس صحيحا بالمرة اتهام أى شركة تابعة لرجل الأعمال باستيراد مواد مسرطنة فى أى وقت
قال مصدر قريب الصلة بملف التصالح مع رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، أن لجنة الدفاع عنه تنتظر رد لجنة استرداد الأموال برئاسة المستشار النائب العام، حيث تقدم الوزير بطلب للتصالح يشمل جميع القضايا.
وبحسب المصدر، فإن لجنة الدفاع الخاصة بالوزير الأسبق ارفقت جميع المستندات الصادرة عن الجهات الرسمية التى تؤكد براءة رشيد من التهم المنسوبة إليه والتى صدرت فى وقت لاحق لأمر الإحالة.
وأضاف المصدر: «نحن فى انتظار إنهاء عملية التصالح والتسوية فى أسرع وقت، والتى يتوقع أن تكون قبل نهاية العام الحالى».
ووفقا للمصدر، فإن جميع الأحكام الغيابية الصادرة بشأن رشيد، سقطت، وذلك بموجب قانون الإجراءات الجنائية الذى تم تعديله من قبل رئيس الجمهورية، والذى أتاح التصالح فقط دون حضور الأشخاص المتهمين».
وقال المصدر: «قمنا باتخاذ الإجراءات اللازمة وتقدمنا بطلبات تصالح إلى لجنة استرداد الأموال برئاسة المستشار النائب العام، ونحن أمام هذه اللجنة وفيها ممثلون لكل جهات الدولة».
ونفى المصدر، بشدة اتهام رشيد، «الإضرار بصحة الشعب المصرى، عبر استيراد مواد غذائية مسرطنة»، مؤكدا أنه لا توجد قضايا من هذا النوع اطلاقا، وأن ذلك ربما كانت تسريبات عقب الايام الاولى لثورة 25 يناير 2011، أرادت الإساءة إلى سمعة هذا الرجل الذى يشهد له الكثيرون بالنزاهة والكفاءة».
وقال المصدر ان القضايا التى اتهم فيها الوزير الاسبق تخص قضية احتكار الحديد، بالاضافة إلى اخرى بشأن الكسب غير المشروع تم تبرئته من جميع القضايا.
ولفت المصدر النظر إلى أن رشيد هو الذى تصدى لاحتكار الحديد وخاض معارك كثيرة فى هذا الصدد داخل وخارج البرلمان قبل اندلاع ثورة 25 يناير 2011.