فى الوقت الذى يبحث فيه قطاع البترول عن سبل ترشيد النفقات من خلال خفض الدعم للوقود والذى يهدد باشتعال الأسعار فى مصر بنسب قدرها خبراء بـ300 %، كشف مصدر رقابى عن وجود سبل تربح خطيرة «مقننة» فى قطاع البترول تكبد الدولة مئات الملايين من الجنيهات سنويا.
وقال المصدر ــ الذى رفض ذكر اسمه ــ إن جهات رقابية رصدت تضخما كبيرا فى عدد شركات قطاع البترول، حيث يصل عددها الى 180 شركة، وهذا عدد ضخم جدا مقارنة بقطاعات البترول فى دول أخرى مثل السعودية، والتى يوجد بها شركة بترول واحدة تنتج أضعاف ما تنتجه مصر من البترول.
وقال المصدر إن «الجهات الرقابية رصدت فى بند واحد هو سيارات رؤساء مجالس الإدارة للـ180 شركة تصل تكلفتها لنحو 2 مليار جنيه، حيث تتنوع تلك السيارات بين الـ بى إم دبليو والليكزيس». كما كشف المصدر عن تكبد شركات البترول أموالا طائلة كبدل حضور لجان الذى يتراوح بين 100 و1000 جنيه، عن الجلسة الواحدة ويصل ما يحصل عليه الفرد الواحد من المرضى عنهم مقابل بدل اللجان على 35 ألف جنيه فى الشهر على الرغم من أن هذه اللجان تقوم بنفس أعمال أعضائها الأساسية مثل لجان البت والشراء والأمن الصناعى، ويتمتع بمميزات تلك اللجان كبار المسئولين فى الشركات حتى منصب مدير عام، وعادة ما تتشكل من مديرى العموم الذين يجامل بعضهم بعضا من خلال الضم المتبادل فى اللجان، وأكد المصدر أنه تم توفير 18 مليون جنيه فى شركة واحدة نتيجة وقف تلك اللجان 6 شهور فقط.
وكشف المصدر عن اهدار الملايين أيضا فى الرحلات والمصايف من خلال تحمل الشركات قيمة ايجار فيلات فى أرقى المصايف لصالح رؤساء مجالس الإدارة وكبار مسئولى قطاع البترول، ويصل إيجار الفيلا الواحدة فى الشهر الى 225 ألف جنيه، ومن تلك الفيلات فيلا كانت مؤجرة من اللواء حسن عبد الرحمن بمارينا رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، وأخرى مؤجرة من أحد مساعدى حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، ويحصل رئيس مجلس الإدارة فى كل شركة على أكثر من «هبة» مصيف فى العام الواحد، مما يكلف كل شركة عشرات الملايين سنويا.