أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصر أولت اهتمامًا كبيرًا لبرنامجها النووي لإنشاء محطات نووية للتغلب على أهم عقبتين تواجهان التنمية المستدامة، وهما توفير الكهرباء والمياه، في ضوء عدم إمكانية تغطية الطلب المتزايد على الطاقة البترولية المحدودة (الزيت والغاز الطبيعى).
وأشار “شاكر” إلى أن هذا يأتي مع الأخذ في الاعتبار المتطلبات البيئية كمصادر هامة للتنمية المستمرة والمستقبلية واستخدامها فى الصناعات البتروكيميائية وصناعة الأسمدة لتعظيم القيمة المضافة، إضافة إلى المساهمة في تطوير برامج البحث العلمي وتطوير الصناعة المصرية من خلال التصاعد بنسب التصنيع المحلي مع كل محطة جديدة.
جاء ذلك في كلمة مصر التي ألقاها الدكتور شاكر، خلال مشاركته فى فعاليات الدورة (58) للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد فى فيينا، ويستمر حتى 26 سبتمبر الجاري، وفقا لبيان صحفي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة اليوم.
وأعرب شاكر عن دعم مصر لطلبات الانضمام للوكالة المقدمة من جمهوريات جيانا وفانواتو وجيبوتى واتحاد جزر القمر، تطلعا إلى إسهامها في نشاط الوكالة وتحقيق العالمية المنشودة لنظام الضمانات الشاملة.
وشدد على الدور الهام الذي توليه الوكالة الدولية للطاقة الذرية في دعم الاستخدامات السلمية للطاقة النووية للدول وخاصة تلك الدول التى ما لبثت تتخذ أولى خطواتها نحو تنفيذ برامج لإنشاء محطات نووية لتوليد الكهرباء وتحليه مياه البحر من خلال وضع المعايير والمتطلبات والقواعد الإرشادية للأمان النووي المطلوب تطبيقها في البرامج النووية ودورها المهم في دعم الدول الأعضاء لإعداد برامج التوعية والقبول الجماهيري لمشروعات الطاقة النووية، وتأهيل وتنمية الكوادر البشرية في مجالات الأمان النووي وحماية البيئة والإنسان من أخطار الإشعاعات.
وفيما يتصل بالأمن النووي والذي يعد بالأساس مسؤولية وطنية على عاتق الدولة، أوضح وزير الكهرباء أن مصر تؤكد محورية دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا المجال وضرورة ألا تعوق جهود تعزيز الأمن النووى الهدف الرئيسى للوكالة في تيسير استفادة الدول الأعضاء من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.
كما أكد موقف مصر المستند إلى أن التخلص التام من السلاح النووي هو السبيل الوحيد للتأكد من عدم استخدام هذه الأسلحة سواء من قبل الدول أو الفاعلين من غير الدول.
وأوضح أن مصر لا تدخر جهدا في تقديم ما يتوفر لديها من خبرة بشرية ومرافق بحثية لخدمة دول المنطقة سواء في المجال العربى أو الأفريقي ، فضلا عن أن مصر تمارس أنشطتها البحثية والتطبيقية ذات الصلة بالاستخدام السلمي للطاقة الذرية في إطار من الشفافية الكاملة والتعاون الوثيق مع الوكالة، على أساس الالتزام الكامل بمعاهدة عدم الانتشار النووي (NPT)،
ونوه بأن مصر قد استفادت من الخدمات الاستشارية التى توفرها الوكالة للدول الأعضاء فى إطار تنفيذ خطة عمل الوكالة فى مجال الأمان النووى، وطلبت زيارة فريق من خبراء الوكالة لمفاعل مصر البحثى الأول لمراجعة الإجراءات التى اتخذتها هيئة الطاقة الذرية بشأن تغليف وحدات الوقود النووى المشع بالمفاعل وذلك لتعظيم تدابير الأمان النووى والوقاية الإشعاعية.
ولفت إلى أن الوكالة ساعدت بلدان حوض النيل، بما فيها مصر، لتحديد مدى تجدد المياه الجوفية من الأمطار والمياه السطحية وتحديد مصادر تلوثها بهدف الإدارة الرشيدة للمياه، وتتعاون مصر بفاعلية فى مشروعات الوكالة الخاصة بتنمية الموارد المائية واستخدام التقنيات النظائرية وخاصة مشروع تطوير إدارة متكاملة لخزان النوبة الجوفي.
وأوضح شاكر أن مصر قد أعلنت فى أكتوبر 2007 عن بدء برنامج لبناء عدد 4 وحدات نووية لتوليد الكهرباء – طبقا للمعايير الدولية للأمان والأمن النوويين – واتخاذ الخطوات التنفيذية لإقامة أول محطة نووية لتوليد الكهرباء اعتمادا على الخبرات والقدرات المصرية بالتعاون مع مختلف شركاء مصر الدوليين ومع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتم الانتهاء من العديد من الإجراءات الضرورية للبرنامج النووي المصري والتي تمثل أهمها في دعم البنية التحتية التشريعية والمؤسساتية والتنظيمية للعمل في مجال الطاقة النووية.
وذكر أن هذه الإجراءات تضمنت إعادة تشكيل المجلس الأعلى للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية برئاسة رئيس الجمهورية, وإصدار القانون النووي رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، وإنشاء هيئة الرقابة النووية والإشعاعية كهيئة رقابية مستقلة كما تم توقيع عقد لتقديم الخدمات الاستشارية للمشروع، وقد اشتمل التعاقد على تحديث واستكمال دراسات الموقع طبقا لأحدث المتطلبات الدولية ومتطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإعداد الدراسات الفنية الإستراتيجية اللازمة للمشروع، وقد تم تضمين نتائج تلك الدراسات فى كراسة الشروط والمواصفات الفنية وأصبحت جاهزة للطرح فى مناقصة عالمية منذ فبراير 2011.
وتابع :أنه في ضوء الاعتبارات السياسية الداخلية التى شهدتها مصر فقد تأجل طرح المناقصة إلا أنه استمرارا لدعم القيادة السياسية للبرنامج النووى، فقد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في استعراض لبرنامجه الرئاسي للتنمية المستدامة بمصر في 8 يونيو 2014 التزام الدولة بتنفيذ مشروع المحطة النووية الأولى في الضبعة كقاطرة للتنمية باعتباره أحد البدائل المستقبلية لمصادر الطاقة، حيث قامت هيئة المحطات النووية بمراجعة وتحديث المواصفات الفنية بالتنسيق مع خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمكتب الاستشاري للهيئة لإدماج أكبر قدر من الخبرات والدروس المستفادة من حادث فوكوشيما لتحقيق أعلى مستويات لمتطلبات الأمان بمنشآتنا النووية.