لا تزال "معركة المعتقلين" مستمرة بين مجموعة النشطاء السياسيين والداخلية، ما بين تأكيد على ظروف صحية "صعبة" يمر بها السجناء من النشطاء ونفي من الوزارة عن وجود "معتقل واحد" بالسجون من الأساس أو إهمال طبي يذكر.
"قصة إهمال"
أمجد عبدالفتاح، واحد من "المعتقلين" بسجن طرة، قدمت والدته رسالة لـ"بوابة الشروق" حصلت عليها منه أثناء إحدى زياراتها له.
بدأت قصة "أمجد" عندما تم إلقاء القبض عليه يوم فض اعتصام رابعة، وتم إجباره على الجلوس لفترة طويلة على قدميه المصابتين بجلطة سابقة، وبعد فترة وصفها في رسالته بـ"المهينة في القسم جرى نقله إلى سجن أبو زعبل ثم إلى سجن طرة، وحين كان يشعر بالتعب يقابل بعدم اهتمام طبيبي السجن".
الكلام نقلته والدة أمجد على لسانه، قائلة: "ظل يتعامل مع مرضه بتناول دواء خاص بسيولة الدم، رغم أنهم يمنعون في السجن من إدخال الأدوية له، وعندما كانت مصلحة السجون تفتش يأخذون هذه الأدوية رغمًا عنه، ثم بعد أربعة أشهر في سجن أبوزعبل تم نقله إلى سجن استقبال طرة، وكانوا سعداء لأنه سجن مركزي وربما يتلقى الاهتمام اللازم".
وأضافت والدته أن نجلها "أخبر الطبيب أحمد علام أنه مصاب بجلطة، فقال له: (وأنا أعملك إيه؟).. وبعدها عندما ذهب إلى رئيس المباحث الجديد محمد العشري لم يهتم بحالته، وذهبوا إلى النائب العام والمحامي العام، لكنهم يريدون التقارير من أجل حالته الصحية وهي أكثر من أربعة تقارير.. الطبيب المعالج يتواطأ من أجل عدم إرسال التقارير الصحيحة"، على حد قولها.
وتابعت: "مرت سنة كاملة وظهرت الجلطة بصورة أكبر وظهرت التورمات تحت البطن من أثر الجلطة وسوء التعامل والإهمال من الإدارة الطبية ومعها إدارة السجن مشتركة في هذا الإهمال، وقال له أحد أطباء النباطشية: (لازم تعمل عملية، ولو صح تخميني عمليتك هاتتصور على C.D لندرتها).. ثم أتى اليوم التالي فوجد دكتور يسمى هشام غنيم قيل له إنه مدير المستشفى، وبعد فحص حالته قال له إن حالته تحتاج إلى عملية، وإن هناك جلطة توجد في الساق اليسرى وأعطاه بعض العلاج، فسأله إلى متى سأستمر على هذا العلاج، فرد عليه: (مدى الحياة)".
وأوضحت والدة أمجد: "ثم سأله عن موعد العملية، فأجاب: إحنا مش فاضيين ومشغولين.. فقال له: (طب أعملها على حسابي) فرد: إحنا عندنا دكاترة أحسن من أي حد ولازم أنا أوافق على العملية.. ونادى الشاويش لإخراجي)، على حد قوله.
"في نفس اليوم مساء ازداد عليّ التعب وما كان من زملائي في الغرفة إلا التخبيط على الأبواب من أجل استدعاء الطبيب، فأخذوني إلى الطبيب النباطشي، وبعد فحص الحالة أخبرني أن حالتي تحتاج إلى عملية وأنها جلطة، وأعطاني حقنة مسكنة.. ولكن الحقن المسكنة لا تفيد مع حالات الجلطات"، حسب ما نقلته والدة أمجد عن نجلها.
وأشارت إلى أنهم "بعد ذلك أخذوه إلى مستشفى الليمان على كرسي، وبعد مكالمة مع رئيس المباحث، أعطوه حقنة مسكنة وأعادوه إلى مستشفى الاستقبال، وبعد أيام قاموا بترحيله لمستشفى الليمان مرة أخرى لعمل الأشعة يوم 9 سبتمبر، وقال له الدكتور إنها جلطة بالساق اليسرى بالوريد وخارج الوريد، وبعد ذلك قال له: (عشان اللحية وموقف قضية رابعة السياسي الأمر صعب في ترحيلك للمستشفى لعلاجك)، على حد قوله.
وتابعت والدته أنه "خرج من المستشفى إلى أن وصل إلى العيادة فوجد طبيبا يسمى د.أحمد سعيد الذي قال له (تعالى بكرة أكتبلك أمر الترحيل للمستشفى للبقاء هناك لعلاجك)، وحين حضر في اليوم التالي لم يجد دكتور أحمد، وتوجه للمأمور الذي أرسل معه عددا من الضباط لكي يجعلوا الدكتورهشام يكتب التقرير، فتجاهل الضباط وتركوا أمجد أكثر من 3 ساعات ملقى أمام العيادة"، بحسب كلام الأم.
"الداخلية تنفي"
وفي رد منه على ما سبق، قال اللواء محمد راتب مساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون، إنه لا توجد لديهم معتقلين داخل السجن، وأن المتواجدين هم إما محبوسين على ذمة قضايا أو محكوم عليهم".
وفيما يتعلق بحالة "أمجد عبدالفتاح"، أكد العميد محمد عليوة مدير إدارة العلاقات العامة بمصلحة السجون أن "أمجد طلب بنفسه الخروج من مستشفى السجن بعد أن نقلوه إليها ووقع على إقرار بتحمل المسؤولية عن قراره، نافيا امتناع إدارة السجن عن إدخال الأدوية التي يحتاجها"، مضيفًا: "لا يمكن أن أمنع الأدوية عن أي سجين له تذكرة دواء من مستشفى السجن".
وذكر "العميد عليوة" أن طلب عائلة السجين بنقله للعلاج على نفقتهم في مشفى خارج السجن تم رفضه لأن حالته لا تستدعي ذلك، موضحًا أن مصلحة السجون لا توافق على علاج السجين خارج مشفاها إلا في حالة أن إمكانيات المستشفى لا تسمح بعلاجه.