- إعادة النائب العام المساعد السابق المستشار حسن ياسين إلى منصة القضاء

أصدر مجلس التأديب الأعلى برئاسة المستشار محمد حسام عبدالرحيم، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاثنين، حكماً نهائياً باتاً غير قابل للطعن، بإحالة النائب العام الأسبق المستشار طلعت عبد الله إلى المعاش، وخروجه من العمل القضائي، مؤيداً بذلك حكم تأديب أول درجة.

رفض مجلس التأديب الأعلى الطعن المقدم من عبدالله على حكم مجلس التأديب والصلاحية بمحكمة الاستئناف بإحالته للمعاش في اتهامه بتركيب أجهزة تنصت ومراقبة بالمكتب الفني للنيابة العامة بدار القضاء العالي ومخالفة قانون المزايدات والمناقصات بعدم سداد قيمة الأجهزة المادية.

وهذه المرة الأولى التي يحال فيها نائب عام سابق إلى المعاش كعقوبة تأديبية في تاريخ القضاء المصري.

كما قضي المجلس في جلسته المنعقدة بدار القضاء العالي بإعادة النائب العام المساعد السابق المستشار حسن ياسين إلى منصة القضاء، بعد رفض الطعن المقدم من النائب العام الحالي المستشار هشام بركات علي الحكم الأول لمجلس التأديب ببراءته مما نسب إليه على ذمة قضية أجهزة التنصت والمراقبة.

حضر المستشار حسن ياسين إلى دار القضاء يرافقه عدد من القضاة منهم المستشار أيمن الورداني، ورفض التعليق علي الحكم النهائي، بينما ظهرت الفرحة على وجوه المتواجدين معه، بينما غاب المستشار طلعت عبد الله عن حضور الجلسة كعادته.

وقال مصطفى ترعي، محامي النائب العام الأسبق، إن القضية المتهم فيها موكله لا تستدعي إحالته لمجلس التأديب من الأساس، وذلك لأنه متهم بمخالفة قانون المناقصات والمزايدات بعدم دفع المبالغ المستحقة لتركيب أجهزة المراقبة الموجودة بمكتب النائب العام والمكتب الفني، وليس متهماً بالتنصت أو أي فعل مشين آخر.

وأضاف الترعي لـ”الشروق” أن هذه القضية لا تستوجب تحريك دعوى تأديبية بل يمكن توقيع جزاءات إدارية فقط، مؤكداً أن المسئول عن عدم دفع قيمة اجهزة المراقبة هو مدير ادارة النيابات وليس النائب العام.

وأكد الترعي أن موكله قام بتسوية معاشه من العام الماضي بعد بلوغه سن الستين، ولم يصدر قرار بانتدابه إلى ما بعد هذه السن حتى سن السبعين، مما يعني أنه خارج القضاء فعلياً، نافياً تماماً سفره خارج مصر.

كان مجلس تأديب أول درجة قد وصف عبدالله بأنه “وضع نفسه موضع آكل السحت الممتنع عن رد المظالم إلى أهلها متناسياً أنه قاض، وأن كلمة القاضى عهد وعهدة التزام، والتزامه قضاء” بسبب عدم سداده مبلغ 88 ألف جنيه لرجل الأعمال نزار مصطفى شنيش، مقابل توريد وتركيب كاميرات وأجهزة مراقبة بمكتب النائب العام.