يستمر التوتر، اليوم الاثنين، في صنعاء حيث يسيطر المتمردون الشيعة على عدد من المباني الحكومية، في حين يلف الغموض اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه أمس الأحد، برعاية الأمم المتحدة.
واغتنم سكان العاصمة فترة الهدوء الحذر للخروج من منازلهم بعد الاختباء لمدة أيام بسبب مواجهات دامية بين الحوثيين والميلشيات التابعة لحزب الإصلاح السني، وفق مراسلين لوكالة فرانس برس.
وبعد أسابيع من الانتشار في العاصمة وحولها، شنت جماعة “أنصار الله” من الحوثيين هجومًا كاسحًا في العاصمة، الأحد، وسيطروا على مواقع عدة دون مقاومة من قوات الجيش والأمن.
وما يزالون منتشرين حول المباني الحكومية والمراكز العسكرية التي سيطروا عليها.
وتمركز مقاتلون من “أنصار الله” على مداخل وحول مقار الحكومة والبرلمان والقيادة العامة للقوات المسلحة التي سيطروا عليها، الأحد، بحسب مراسلين لفرانس برس. كما أقاموا حواجز على الطرق المؤدية إلى هذه المواقع.
وتظهر السيطرة على هذه الأماكن المهمة مدى هشاشة النظام في اليمن المجاور للسعودية والذي يواجه تنظيم القاعدة وحركة انفصالية جنوبًا.
ويتحاور عسكريون مع الحوثيين، وفقًا للمراسلين. وقال مهدي الضابط في الشرطة العسكرية لفرانس برس، في موقع قريب من مقر الإذاعة التي يسيطر عليها الحوثيون، “نعمل جنبًا إلى جنب مع أنصار الله لحماية المباني الحكومية والحفاظ على ممتلكات الناس”.
لكن مصادر متطابقة أكدت أن الحوثيين صادورا، الأحد والاثنين، منازل شخصيات من حزب الإصلاح واللواء علي محسن الأحمر صاحب النفوذ والعدو اللدود لأنصار الله.
كما أعلن رئيس بلدية صنعاء عبد القادر هلال، الليلة الماضية، استقالته احتجاجًا على انعدام الأمن بعد أن صادر مسلحون حوثيون سيارته على إحدى نقاط التفتيش، وفقًا لعدد من المسؤولين.
إلى ذلك، أشارت مصادر في القبائل إلى إرسال تعزيزات من عناصر مسلحة خلال الليل إلى شمال وشمال غرب صنعاء حيث يعتصم المتمردون منذ أكثر من شهر.
وتزامن وصول العناصر المسلحة من محافظات عمران وصعدة والجوف مع توقيع اتفاق سلام في القصر الرئاسي من شأنه إنهاء الأزمة السياسية وإعادة سيطرة الدولة على العاصمة.
ووقع ممثلون عن أنصار الله اتفاق السلام الذي ينص بين أمور أخرى على تشكيل حكومة جديدة، إلا أنهم في المقابل رفضوا التوقيع على الملحق الأمني للاتفاق.
وقال المتحدث باسم أنصار الله محمد عبد السلام، للتليفزيون مساء الأحد: إن الحركة لن توقع الملحق الأمني ما لم تقدم السلطات في صنعاء اعتذارًا على مقتل مؤيدين للمتمردين خلال محاولة للهجوم على مقر الحكومة مطلع سبتمبر الحالي.
وينص الاتفاق الذي من شأنه إنهاء الأزمة السياسية على “وقف فوري” للمواجهات على أن يجري الرئيس عبد ربه منصور هادي، مشاورات تفضي إلى تشكيل “حكومة كفاءات” في غضون شهر، فيما تستمر الحكومة الحالية التي استقال رئيسها محمد سالم باسندوه، في وقت سابق الأحد بتصريف الأعمال.
وبحسب الاتفاق الذي قرأه ممثل الأمم المتحدة جمال بن عمر، يعين هادي رئيسًا للوزراء في غضون ثلاثة أيام كما يتم تعيين مستشارين سياسيين للرئيس من الحوثيين والحراك الجنوبي.
لكن تطبيق الاتفاق يبقى موضع شكوك، خصوصًا في ظل رفض ممثلين عن أنصار الله التوقيع على الملحق الأمني للاتفاق.
من جهة أخرى، نص الاتفاق على أن تفكيك خيم المعتصمين الحوثيين في صنعاء وحولها “لن يحصل إلا مع البدء في تشكيل حكومة جديدة”.