قضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، برئاسة المستشار محمد أيوب، اليوم الاثنين، برفض الطعن على الحكم بعدم الاختصاص في نظر دعوى حظر أنشطة "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، والتحفظ على مقاره، وتأييد الحكم السابق لعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها في الاستئناف رقم 610 لسنة 2014، أن الأوراق خلت من أسماء الأحزاب والأشخاص والحركات المنضمة للتحالف، ولم تتضمن بيان دور كل حزب أو حركة ونشاطها غير المشروع، وبيان ممتلكاتهم ومقراتهم المراد التحفظ عليها، الأمر الذي يحتاج بحثا موضوعيا للأمر والمحكمة غير مختصة بذلك.
كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين في مايو الماضي، قضت بعدم الاختصاص في نظر دعوى تقدم بها المحامي سمير صبري، للمطالبة بحظر أنشطة «التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب»، والتحفظ على مقاره وأعضائه.