أعلن ممثلو اتحاد الصناعات المصرية وغرف مواد البناء والبترول، والتعدين والصناعات الكيماوية وبمشاركة المجلس التصديرى لمواد البناء، خلال اجتماعهم لمناقشة قانون الثروة المعدنية الجديد ولائحته التنفيذية المقترحة من وزارة البترول المزمع إصدارهما، عدم الموافقة على القانون الجديد بوضعه الحالى ولائحته التنفيذية لمخالفته الدستور الذى أقره الشعب المصرى، مشيرين إلى أن الدستور نص على مشاركة المجتمع المدنى والصناعى فى إعداد القوانين واللوائح المتعلقة به، وهو ما لم يحدث حيال القانون المقترح.
وقال اتحاد الصناعات، فى بيان أصدره، اليوم الاثنين، "إن القانون تجاهل المجتمع المدنى والصناعى بما لديه من خبراء وعلماء فى قطاع الثروة المعدنية، مطالبين بقانون يعمل على رفع كفاءة الدولة من قيمة ثرواتها المعدنية وحسن إدارتها واستغلالها الاستغلال الأمثل ليحقق لها أقصى منفعة تدفع الاقتصاد القومى وتخرج من عسرته".
وأكد ممثلو الاتحاد، رفضهم القانون بسبب تضارب بنوده، ولكونه لا يحقق الصالح العام سواء للدولة متمثلة فى المحافظات التى ستجنى ثمار هذه الصناعة فى حالة التوافق على قانون، أو المستثمرين فى هذا القطاع سواء المصريين أو الأجانب والذين ستضاعف استثماراتهم فى حال وجود قانون يضمن لهم استثمارات آمنة وليس قانون يتجاهل طبيعة واحتياجات استثمارتهم.
وأضاف أن القانون الجديد المزمع إصداره حول سياسة الدولة من تشجيع الاستثمار إلى جباية سواء فى عمليات الاستخراج أو تصنيع الخامات إلى منتجات، مما سيعمل على رفع أسعار المنتجات المحجرية والمنجمية وسينعكس بالسلب على الصناعة الوطنية.
وأشار البيان إلى أن قانون 86 والمعمول به حاليا أفضل بكثير من القانون الجديد، فيما عدا البنود المتعلقة بالفئات المالية الخاصة بأسعار الإيجارات والإتاوات والرسوم، موضحا أن تعديل هذه البنود يصبح قانون 86 أكثر فاعلية من القانون الجديد لكونه يساعد فى تنمية موارد الدولة ومشاركة المجتمع الصناعى فى التنمية المجتمعية.