- الشركات اتفقت للضغط على الحكومة لتعديل بعض شروط الرخص.. واجتماع «تنظيم الاتصالات» خلال أسبوعين لبحث إجراءات طرح الرخص فى مزايدة عالمية
قال مصدر حكومى مسئول رفيع المستوى لـ«الشروق»، إن «موقف الحكومة المصرية ثابت فيما يخص طرح رخص الجيل الرابع للمحمول، ولن يتغير بانسحاب شركات المحمول الثلاث التى تراجعت عن التقدم للحصول على الرخص، أمس، فى اللحظة الأخيرة»، مؤكدا أنه سيتم عقد اجتماع لجهاز تنظيم الاتصالات خلال أسبوعين، لبحث إجراءات طرح الرخص فى مزايدة عالمية.
«عدم تقدم الشركات لن يعنى عدم تقديم خدمة الجيل الرابع فى مصر، حيث إن هناك شركة بالفعل وقعت على الرخصة وهى المصرية للاتصالات»، موضحا أن إجراءات طرح الرخص فى مزايدة عالمية، ستختلف شروطها وأسعارها عما كان مطروحا على شركات المحمول.
وقال مصدر مسئول بالوزارة، إن «شركتى محمول كانتا قد أكدتا عزمهما على التقدم للرخصة بعد عدة مفاوضات لتعديل بعض البنود فيما لم تحسم الشركة الثالثة أمرها، بعد أن التقت مع مسئولين فى رئاسة الوزراء»، مشيرا إلى أن الشركات اتفقت فيما بعد من أجل الضغط على الوزارة، والوصول إلى تعديلات أخرى فى شروط الرخصة.
كانت الشركة المصرية للاتصالات، قد تقدمت منتصف الشهر الماضى، للحصول على رخصة الجيل الرابع لمدة 15 عاما مقابل 7 مليارات جنيه.
من ناحيته، كشف أيمن عصام، مدير العلاقات الخارجية بشركة أورنج مصر، فى تصريحات لـ«الشروق»، عن إرسال الشركة خطابا أمس إلى الجهاز القومى للاتصالات تؤكد فيه عدم إمكانيتها الحصول على تلك الرخصة، وفقا للشروط الموضوعة، مشيرا إلى أن الشركة ترى أن الترددات المطروحة غير كافية لتقديم خدمات بصورة تليق بأورنج مصر وأورنج العالمية.
ونفى عصام وجود اتفاق بين شركات المحمول الثلاث، للضغط على الحكومة لتغير شروط الرخص.
فيما قال مصدر آخر رفيع المستوى بشركة أورنج لـ«الشروق»، إن «مقابلة تمت بين رئيس عمليات الشرق الاوسط وأفريقيا بالشركة، والذى حضر خصيصا لهذا الغرض، ورئيس الوزراء فى الخامسة مساء، أول أمس، لعرض وجهة نظر الشركة حول حجم الترددات الممنوحة والتى ترى الشركة أنها لن تكون كافية لتقديم خدمة جيل رابع لائقة للمستخدمين إلا أنه تلقى ردا يقول إن هذه الترددات هى المتاحة حاليا ولا يوجد استعداد لزيادتها».
من ناحيتها قالت «فودافون مصر» فى بيان إنه بعد دراسة مستفيضة ومناقشات عديدة، قرر مجلس إدارة شركة فودافون مصر للاتصالات الاعتذار عن التقدم للحصول على الرخصة لأن الشروط المطروحة لا تصب فى مصلحة المواطن المصرى.
فى المقابل، قال مصدر مطلع بالجهاز القومى للاتصالات، فى تصريحات لـ«الشروق»، إن «الجهاز يدرس البدائل لطرح رخص الجيل الرابع والثابت الافتراضى، إما بطرحها على شركات عربية وأجنبية أو بيع ترددات إضافية إلى الشركة المصرية للاتصالات أو تعديل شروطها وطرحها مرة أخرى على الشركات المحلية».
يذكر أن شركات زين الكويتية واتصالات السعودية وبعض الشركات الصينية، أبدت فى خطابات رسمية للجهاز القومى للاتصالات استعدادها للاستثمار فى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، خاصة فى خدمات الجيل الرابع.