تنظر دائرة طلبات رجال القضاء بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، غدًا السبت، الطعن المقام من المستشار يحيى دكرورى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، والذى يطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 347 لسنة 2017 بتعيين المستشار أحمد أبو العزم، رئيسا لمجلس الدولة، مع ما يترتب عليه من آثار أخصها بطلان تخطيه فى التعيين بذلك المنصب باعتباره الأقدم.

وترددت أنباء قوية خلال الأيام الأخيرة عن نية المستشار يحيى دكرورى، حضور الجلسة بنفسه، والترافع عن نفسه أمام المحكمة إلى جانب محاميه.

فيما استمرت ترجيحات تنحى المحكمة برئاسة المستشار محمد حسام الدين، خلال جلسة الغد عن نظر الطعن قائمة، ومن ثم سيحال الطعن إلى رئيس مجلس الدولة المستشار أحمد أبو العزم، بصفته رئيس المحكمة الإدارية العليا لتحديد دائرة أخرى تتولى نظره والفصل فيه.

وسبق لـ«الشروق» أن نشرت على لسان مصادر قضائية مطلعة أن المحكمة قررت التنحى عن نظر الطعن استشعارا للحرج؛ لأكثر من سبب من بينها أن الدائرة شاركت بكامل أعضائها فى الجمعيتين العموميتين اللتين عقدهما قضاة مجلس الدولة، وأعلن خلال الاولى منهما رفض قضاة المجلس لمشروع قانون تعديل طريقة اختيار رؤساء الجهات القضائية، والأخرى التى انتهى قضاة مجلس الدولة فيها إلى ترشيح المستشار يحيى دكرورى، منفردًا على منصب رئيس مجلس الدولة، مؤكدة أن المحكمة ارتأت أن ذلك يمثل سببا كافيا لتنحيها، باعتبارها تبنت وجهة نظر مسبقة تجاه القانون رقم 13 لسنة 2017 بتعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، تمنعها عن نظر الطعن عليه بالبطلان وعدم الدستورية.

يذكر أن دكرورى طالب فى طعنه المقام ضد رئيس الجمهورية إلى جانب وقف تنفيذ وإلغاء قرار تخطيه وتعيين المستشار أحمد أبوالعزم رئيسا للمجلس؛ بتعويضه عما أصابه من أضرار نتيجة هذا القرار، كما دفع الطعن احتياطيا بعدم دستورية القانون 13 لسنة 2017 بتنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وبإحالته للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى الشبهات التى تعتريه.

وكان «دكرورى» قد استوفى الإجراءات السابقة للطعن بتقديم تظلم الشهر الماضى إلى رئيس الجمهورية قال فيه: «إن القاضى ينظر لمقام الرئاسة بمعاييره التى لا تهتز، وفى قناعات القاضى أيضا قواعد لا ترتعش وما أصعب على النفس أن يشعر القاضى بهذا الظلم فى حين أن مسئوليته هى رفع الظلم باسم الشعب عن كل الشعب».

وتابع دكرورى: «تظلمى ليس شخصيًا بل لمنظومة العدالة وشيوخ القضاة الذين يأتون بالأقدمية المطلقة وهى قاعدة يجب أن تلازم الرئيس كما تلازم الأحدث منه، والمنصب ليس منحة من أحد أو حق لأحد بقدر ما تسمو مسئولياته فى أعبائها أمام الله وأمام الوطن وأمام الشعب».

وأشار التظلم إلى أن أحكام الإدارية العليا فى هذا الشأن استقرت على 3 أمور، هى: أن السلطة المنوط بها الاختيار ليست مطلقة من كل قيد، إنما مقيدة بالمبدأ العادل المتمثل فى عند التساوى فى درجة الكفاية يجب اختيار الأقدم ــوألزمت المحكمة هذه السلطة بالالتزام بحدود الحق فلا تنقلب ستارا على الحق يطويه ويهدره، وإلا أصبحت سلطة الاختيار عرضة للتحكم والأهواءــ كما حظرت المحكمة تخطى الاقدم للاحدث عند التساوى وإلا وقع الاختيار فاسدا والقرار الذى اتخذ على أساسه.