قالت المستشارة نادية الشهاوي نائب رئيس النيابة الإدارية، التي تم استبعادها من ترشيحات الهيئة لعضوية مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بعد شهر من ترشيحها، إنها تتعرض للتشويه والادعاء أن لها أقارب ينتمون لجماعة الإخوان "الإرهابية" وأنها ستتخذ الإجراءات القانونية تجاه ما نشر في هذا الإطار.
وأضافت الشهاوي ردًا على ما نشر حول "وجود تقرير أمنى بشأنها لوجود صلة قرابة بعائلات إخوانية وأن هذا ما دفع وزير العدل لإعادة الترشيح، أنها "تجزم بعدم وجود أى صلات قرابة أو مصاهرة مع أى عائلة محسوبة على جماعة الإخوان الإرهابية، وأن تشابه الألقاب أو الأسماء لا يعنى الانتماء لهذه العائلات.
وأضافت الشهاوى فى بيان لها اليوم الجمعة، أنه "على من ادعى وجود تلك المصاهرة أو القرابة تقديم سند لما يدعيه، وأن مواقفها الوطنية معروفة للجميع، حيث تصدت فى عام 2005 لما قامت به إحدى المستشارات فى النيابة الإدارية بادعاء تزوير الانتخابات، وأنها قامت حينها بتوضيح شهادة الحق فى الأمر لأنها كانت تشرف على الانتخابات بتلك المحافظة وكان هذا محل تقدير كافة أجهزة الدولة بمن فيهم وزير العدل حينها" بحسب البيان.
وأكدت أنها لا تنتمى بشخصها ولا أي من أفراد أسرتها ولا عائلتها للجماعة "الإرهابية المحظورة" موضحة أنه تم إطلاق النيران عليها 3 مرات بمناسبة إشرافها على مراحل الانتخابات المختلفة التى اشتركت فيها، وذلك لموقفها المتشدد فى ضمان نزاهة الانتخابات وضمان تعبير الشعب المصري عن إرادته الحرة.
واختتمت البيان بإيضاح أنها تقدمت باعتذار رسمي عن الاشراف على استفتاء دستور 2012 اقتناعا منها بعد المساهمة فى هذه المرحلة وهذا العهد، مشيرة إلى أنها ستتخذ كافة الاجراءات القانونية تجاه من يسعي لتشويه صورتها بإدعاءات كاذبة.
وكانت المستشارة نادية الشهاوى قد تقدمت بمذكرة إلى المستشارة فريال قطب رئيسة النيابة الإدارية تتظلم فيها من حذف اسمها من التعيين بالهيئة الوطنية للانتخابات بعدما تم إرسال اسمها مع المستشار محمد أبو ضيف تمهيدا لانتدابها بالهيئة لمدة 6 سنوات، إلا أنه تم التراجع عن القرار واختيار المستشار خالد عراق بعد تولى المستشارة فريال رئاسة الهيئة.