- إحالة حالات التحايل والاحتيال فى طلبات التقنين إلى الجهات القضائية
- البدء فى اجراءات الموجة الحادية عشر لإزالة التعديات وضم المتقاعصين عن سداد الرسوم اليها
-شريف اسماعيل: هدفنا الإسراع بخطوات التقنين للانتهاء من الملف مع نهاية هذا العام

أكد المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، على أن لجنة استرداد أراضي الدولة اتخذت عدة إجراءات هدفها الإسراع بخطوات التقنين للانتهاء من هذا الملف مع نهاية هذا العام، مؤكدا أن اللجنة تعمل على تحقيق هذا الهدف وتنسق مع كافة مؤسسات الدولة بشكل مستمر، مشيرا الى أن أكثر من 4700 حالة تم الانتهاء فعليا من كل إجراءات تسعيرها وأصبحت جاهزة للتعاقد وتم تكليف المحافظات بموافاة اللجنة العليا بتقارير إنجاز عن هذه الحالات وما تم من أجل إصدار العقود الخاصة بها.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم السبت، وطالبت اللجنة وزير التنمية المحلية الللواء محمود شعراوى بمخاطبة كافة المحافظات للتأكيد على عدد من القرارات التى تسهم فى إنجاز ملف التقنين بالسرعة والكفاءة المطلوبة، أولها معاملة كافة طلبات التقنين التى قدمت الى أى جهة رسمية فى الدولة قبل 14 يونيو الماضى باعتبارها قدمت فى الموعد القانونى والبدء فورا فى تحصيل رسوم الفحص والبدء فى تطبيق إجراءات التقنين لها

الثانى التأكيد على أن التقنين لا يقتصر قانونا على البيع فقط وإنما يشمل أيضا طرح أراضى الدولة بالإيجار أو حق الإنتفاع وفقا للقوانين التى تحكم جهات الولاية المختلفة، الثالث إلتزام لجان التقنين الفرعية بالمحافظات بالحد الأقصى للملكية المنصوص عليه فى القوانين سواء للأفراد أو للشركات بأنواعها المختلفة، الرابع البدء فورا فى إجراءات التعاقد على كل الحالات التى تم الإنتهاء من تسعيرها وتأكدت اللجان والجهات المعنية من توافر الشروط القانونية لها وإصدار العقود الإبتدائية لها بعد سداد حق الدولة.

وجاء خامسها أن أى طلبات تقنين يثبت للجان الفرعية أنها تحتوى على تزوير أو احتيال أو تحايل على القانون بغرض التربح يتم على الفور إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها وإحالتها الى الجهات الأمنية والقضائية المختصة لممارسة دورها، السادس العمل وفق جدول زمنى محدد لكل الإجراءات يتابع المحافظون التزام اللجان المعنية به، مع التأكيد على أن 27 سبتمبر الجارى هو الموعد النهائى لسداد رسوم الفحص لطلبات التقنين.

وأشارت اللجنة خلال إجتماعها، إلى أن أكثر من 217 ألف من مقدمى الطلبات سددوا رسوم الفحص حتى الأن بنسبة 80 % من إجمالى طلبات التقنين المقدمة للجان المحافظات والتى بلغت 270 الف طلب.

وأكدت اللجنة أن الحالات التى لن تسدد عنها رسوم الفحص خلال هذه المهلة المحددة والتى تنتهى الخميس القادم سيتم التعامل معها كحالات تعدى ويتم ضمها الى موجات الإزالة التى تنفذها قوات إنفاذ القانون فى كل المحافظات، حيث بدأت اللجنة بالفعل فى الإعداد للموجة الحادية عشر لإزالة التعديات بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية

وتأكيدا على توجه اللجنة بالإسراع فى إجراءات التقنين عرض اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا لإسترداد الأراضى تقريرا لما تم مناقشته بشأن ملف أراضى الدولة خلال إجتماع مجلس المحافظين، مشيرا الى أنه قدم عرضا شاملا لما قامت به اللجنة خلال الفترة الماضية لتقنين الأوضاع للجادين.

وقال عبد المغني، إنه تم خلال الإجتماع التأكيد على الالتزام بكافة شروط التقنين التى وضعتها اللجنة العليا، وكذلك العمل بقواعد التسعير التى تم إقرارها بالتنسيق بين اللجنة ومجلس الوزراء تحقيقا لمبدأ العدالة، والمتابعة المستمرة لعمل اللجان الفرعية للتقنين لضمان إلتزامها بقواعد العمل، وكذلك قيام المحافظات بتوفير كل وسائل التيسير على المواطنين سواء بفتح مكاتب إضافية لإصدار اذونات الرسوم أو مضاعفة مجموعات العمل المكلفة بالمعاينة والتسعير

من جانبه أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية على إلتزام المحافظات بكل القواعد والمعايير التى حددتها اللجنة مشيرا الى وجود متابعة يومية من خلال الوزارة التى تصدر كتب دورية بكل ما يصدر عن اللجنة من قرارات وتوصيات لضمان تنفيذها بشكل سريع وبالدقة المطلوبة حفاظا على حق الدولة.

وقال شعراوى إنه فى إطار قرارات اللجنة ستقوم الوزارة بمخاطبة المحافظات التى لم تحقق المستهدف سواء فى تحصيل رسوم الفحص والمعاينة أو التقييم لتكثيف العمل خلال الفترة القادمة للوصول الى معدلات الإنجاز المطلوبة

ولفت الوزير الى أن تقارير المتابعة تشير الى أن إجمالى طلبات التقنين التى تلقتها المحافظات بلغت 270 الف طلب تم تسجيل 265 الف طلب منها على منظومة قاعدة البيانات الخاصة باللجنة، وجارى تسجيل الطلبات المتبقية، كما سدد 217 الف من مقدمى الطلبات رسوم الفحص واستكمل 108 الف منهم سداد رسوم المعاينة بنسبة 40 % من طلبات التقنين المقدمة وتستكمل المحافظات أعمالها لإنهاء كافة الإجراءات فى التوقيتات المحددة من قبل اللجنة العليا.