قررت الحكومة الأردنية تسفير العمالة المخالفة الوافدة من أي جنسية، اعتبارا من الحادي عشر من الشهر المقبل، وتصل عدد العمالة الوافدة نحو 1.2 مليون وافد، منهم 750 ألف عامل وافد مصري، والباقي من الجنسيات السورية والعراقية والفلسطينية والسيرلانكية والفلبينية وغيرها.
والفئات المستهدفة من هذا القرار، حسب تقرير نشرته جريدة الشرق الأوسط اللندنية، هي جميع العاملين الوافدين المخالفين على أراضي المملكة من جميع الجنسيات ومختلف قطاعات العمل، والتي تمثل العمالة المصرية الجزء الأكبر منها.
وضبطت وزارة العمل الأردنية، منذ بداية العام الحالي، وحتى مطلع الشهر الحالي، نحو 15 ألفا و800 عامل وافد مخالف لقانوني العمل والإقامة من جنسيات مختلفة، من خلال حملات تفتيشية بالتعاون مع مديرية الأمن العام أسفرت عن تسفير 2138 عاملا منهم، 245 عاملة منزل وأسفرت الحملة التفتيشية عن إغلاق 573 مؤسسة، فيما جرى إيقاف معاملات 832 مؤسسة تشغل عمالا وافدين مخالفين.
الغاية من القرار، الذي أصدره وزير العمل الأردني نضال القطامين، اجبار العمال الوافدين وأصحاب العمل على الالتزام بقانون العمل الأردني الساري المفعول، وتنظيم وضبط سوق العمل الأردنية، والتقليل من المخالفات، وخاصة من العمال الوافدين العاملين لحسابهم الخاص، ومن يعمل دون ارتباط بصاحب عمل.
وزير العمل الأردني اعتبر أن هذا القرار من شأنه أن يوفر فرص عمل للأردنيين، التي وصلت نسبة البطالة بينهم نحو 14 في المائة، خاصة أن معظم العاملين بشكل مخالف يعملون في وظائف محصورة بالأردنيين، لافتا إلى أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى إيجاد وتنظيم وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بالعمال الوافدين.
وأمهلت الأردن العمال الوافدين مهلة نهائية حتى 11 من الشهر المقبل، لتوفيق الأوضاع وإصدار التصاريح والأذونات اللازمة، ومن يخالف ذلك فسيطبق عليه قرار التسفير.