كلف وزير العدل، المستشار محفوظ صابر، إدارة التفتيش القضائى بإعداد «مذكرة رأى» حول الـ60 قاضيا، الذين صدر قرار بإحالتهم إلى مجلس التأديب والصلاحية فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«بيان رابعة»، لاتخاذ موقف نهائى تجاه قرار قاضى التحقيق، سواء بالموافقة على إحالتهم إلى مجلس التأديب، أو رفض القرار، أو إحالة بعضهم، واستبعاد البعض الآخر من قرار الإحالة، بحسب مصدر قضائى.
وقال المصدر – الذى فضل عدم ذكر اسمه – لـ«الشروق»، إن المذكرة ستتضمن مواقف القضاة، وتاريخهم فى السلك القضائى، وما إذا كانت لهم سابق مخالفات أو جزاءات تأديبية من عدمه، مشيرا إلى أنه من حق وزير العدل طبقا لقانون السلطة القضائية، الموافقة على قرار الإحالة، أو الرفض، أو استبعاد بعض القضاة من القرار.
وأصدر قاضى التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، المستشار محمد شيرين فهمى، الإثنين، قرارا بإحالة 60 قاضيا من مختلف الدرجات القضائية، إلى مجلس التأديب والصلاحية، مطالبا بعزلهم من مناصبهم القضائية، لإدانتهم بمناصرة فصيل سياسى، هو جماعة الإخوان المسلمين، عبر توقيعهم على بيان بهذا الشأن فى 24 يوليو 2013، انتقد إجراءات عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى، والذى تلاه المستشار محمود محيى الدين، من داخل مقر اعتصام رابعة العدوية. وقالت التحقيقات إن عددا من غير القضاة، من بينهم رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، ووزير العدل الأسبق، المستشار أحمد مكى، وشقيقه نائب رئيس الجمهورية الأسبق، محمود مكى، حرضوا على إعداد هذا البيان، وعقدوا من أجل ذلك اجتماعات فى أحد المراكب النيلية العائمة أعلى النيل بمنطقة المعادى، وهو الأمر الذى أكدته تحريات قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية.