قال محمد زارع، رئيس المركز العربى للإصلاح الجنائى، إن دعوة رئيس الدولة للحوار بين الأحزاب السياسية أمر مهم، مشيرا إلى أن دعم الأحزاب يكون عن طريق وضع قوانين تسهل من عملها على الأرض، وإزالة القوانين التى تضع المعوقات أمامهم.
وتابع لـ«الشروق»، أن الرئيس جاء مستقلا ولا يتبع حزبا معينا، لذا عليه دعم جميع الأحزاب دون أن ينحاز لأى منها، وأن يقف على مسافة واحدة منها جميعا، ولكن فى نفس الوقت يجب أن تكون تلك الأحزاب قوية وحقيقية وليست مجرد أحزاب ورقية.
وفى المقابل، يرى المحامى والناشط الحقوقى نجاد البرعى، أن جريدة الشروق مؤسسة إعلامية كبيرة يمكنها إقامة حوار بين الأحزاب والقوى السياسية، ولا تحتاج إلى دعوة لتقوم باستضافة حوار بين القوى السياسية، مضيفا أنه ليس من اختصاص الرئيس توجيه الدعوة للحوار بين الأحزاب، وإنما عليه إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية والتعجيل بإجراء الانتخابات البرلمانية.
وقال جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، «إذا كان الرئيس جادا فى دعوته للحوار بين الأحزاب ورغبته فى دعمها، فإن عليه قبل كل ذلك تطبيق القانون على المجرمين ووقف عمليات القبض العشوائى، والإفراج عن الشباب الأبرياء بمن فيهم الإخوان الذين لم يثبت تورطهم فى أعمال عنف».