- التعديل المحتمل لن يعطل «مجلس النواب».. ومصدر في «العليا للانتخابات»: لن نعترض
- عوض: الدستور حدد موعدا للبدء فى إجراءات الانتخابات ولم يلزم بوقت لانتهائها.. والجمل: القضاء على الإرهاب بات أمرًا فى غاية الأهمية قبل إجراء الانتخابات
فتحت دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى لتنظيم جريدة «الشروق» مؤتمرا تحت رعايته، الباب أمام اعتراضات القوى السياسية على قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، ومطالبتها مجددا بإجراء تعديلات عليهما.
اقرأ ايضا:
«مصر القوية»: الحوار دون إقصاء السبيل الوحيد للخروج من الأزمة
الحقوقيون يختلفون حول دعوة السيسي لـ«حوار الشروق»
«الشروق» استطلعت آراء عدد من المسئولين فى اللجنة العليا للانتخابات، والخبراء القانونيين والدستوريين حول مدى إمكانية إجراء تلك التعديلات فى الوقت الراهن، وما تستلزمه من وقت، ومدى تأثير ذلك على المواعيد المحددة سلفا لإجراء الانتخابات، سواء فى الدستور أو فى خارطة الطريق.
اقرأ أيضا:
«المصرى الديمقراطى»: دعوة السيسي لـ«حوار الشروق» خطوة للتواصل مع أحزاب لم يقابلها الرئيس
خبراء: دعوة السيسى لمؤتمر «الشروق» تفتح الباب لتعديل قانون «الانتخابات»
قال مصدر قضائى باللجنة العليا للانتخابات: إن اللجنة ليس لها حق الاعتراض فى حال الدعوة إلى تعديل قانون انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، وأضاف: «اللجنة مهمتها تتركز فى تطبيق القانون بمجرد صدوره وتنفيذ الانتخابات البرلمانية، أما إذا رأت السلطة التشريعية ممثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى الاستجابة لمطالب عدد من الأحزاب والتيارات السياسية والمعنيين لتعديل هذين القانونين فهذا حقها».
وأوضح أن اللجنة العليا ليست فصيلا سياسيا حتى تعترض أو توافق فى حال إذا ما قرر السيسى عقد مناقشات جديدة حول القوانين المنظمة لانتخابات مجلس النواب، وإنما فقط يحق للجنة أن تدلى برأيها شأنها شأن أى فصيل.
وأكد المصدر أن اللجنة لن تستطيع أن تصدر قرارا بالدعوة إلى الانتخابات وتحديد مواعيدها، قبل إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية من قبل اللجنة المشكلة برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، كما أنها لن تتمكن من اتخاذ ذلك القرار فى حال الدعوة لتعديل قانون انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية.
وأشار إلى أن دستور 2014 لم يحدد موعدا للبدء أو الانتهاء من المرحلة الثالثة لخارطة الطريق المتمثلة فى الانتخابات البرلمانية، كما أن قانون مباشرة الحقوق السياسية لم يحدد موعدا للدعوة إلى إجراء الانتخابات البرلمانية.
وأوضح المصدر أن قانون الحقوق السياسية اقتصر فقط فى مادته رقم 39، على أن تصدر اللجنة العليا قرارا بتحديد مواعيد الانتخاب أو الاستفتاء، على أن تحدد هذه المواعيد خلال 30 يوما على الأكثر من تاريخ دعوة الناخبين إلى الاقتراع، مشيرا إلى أن ذلك يعنى عدم تحديد القانون لسقف زمنى معين أو تاريخ محدد لدعوة الناخبين إلى الاقتراع، ولكنه اكتفى بأن يكون الإعلان عن المواعيد خلال 30 يوما من تاريخ الدعوة.
وأشار المصدر إلى أنه فى حال الدعوة لإجراء تعديلات على قانون انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، فإنها لن تستطيع أن تحدد موعدا زمنيا لإجراء الانتخابات، مشددا على أنه بمجرد انتهاء الجهات المعنية من إعداد القوانين المنظمة للانتخابات، فسوف تنفذها فورا.
المؤسسات الدينية ترحب بدعوة السيسي لـ«حوار الشروق».. وتستعد للمشاركة
«المؤتمـر» يطالب بأجندة توحد كل القوى السياسية
فى الوقت نفسه، قال المستشار مدحت إدريس، المتحدث الرسمى للجنة العليا للانتخابات، إن اللجنة العليا أصدرت القرار رقم 19 لسنة 2014، أمس، وينص على تشكيل لجان انتخابات المحافظة بكل محافظة على مستوى الجمهورية، برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية وعضوية قاض بمحكمة الاستئناف ومستشار من مجلس الدولة، ونائب من هيئة قضايا الدولة، نائب من هيئة النيابة الإدارية، بعد موافقة المجالس الخاصة والهيئات القضائية التابعين لها.
وأضاف فى بيان صادر عن اللجنة، أمس، أن هذه اللجان سوف تتولى قبول طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخابات بالنظام الفردى، ومن ممثل القائمة الانتخابية على النماذج المعدة لذلك، مشيرا إلى أن لجان المحافظة سوف تباشر عملها عقب صدور قرار اللجنة العليا للانتخابات بدعوة الناخبين للانتخاب وإعلان المواعيد المنظمة لتلك الإجراءات.
وحول مدى قانونية إجراء تعديلات على القانون فى الوقت الحالى من عدمه، قال المستشار على عوض، المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية السابق، إنه لا حصانة لقانون، مؤكدا أن أى قانون قابل للتعديل ما دامت توافرت الظروف التى تستدعى تعديله، سواء أحدث ذلك القانون غضبا شعبىا أو اعتراضات قانونية على مواده من قبل القوى الفاعلة فى المجتمع.
«الدستور»: دعوة السيسي لـ«حوار الشروق» مؤشر على إدراك الدولة لأهمية التواصل مع الأحزاب
«الكرامة» يطالب بتبنى قانون التظاهر والانتخابات ..ورفع التوصيات للرئيس
نائب رئيس «النور»: دعوة السيسي لـ«حوار الشروق» فكرة جيدة للم الشمل
وحول مدى تأثير تلك الإجراءات إذا ما اتخذت على المواعيد التى رسمها الدستور وخارطة الطريق لانتخابات مجلس النواب، قال عوض إن التوقيت مرتبط بحجم التعديلات التى ستتم إضافتها للقانون، مضيفا: «يصعب تحديد مدة معينة يمكن خلالها الانتهاء من إقرار تلك التعديلات، خاصة أن المسألة مرتبطة بحوار مجتمعى ستجريه القوى السياسية حول تعديلات القانون لا يمكن الجزم بموعد انتهائه»، موضحا أنه يرى أن إجراء الانتخابات فى أى توقيت لا يعد مخالفا للدستور، وأن الدستور حدد مواعيد للبدء فى إجراءات الانتخابات، ولم يحدد أو يلزم بمواعيد لانتهائها.
أما المستشار محمد حامد الجمل، الفقيه الدستورى ورئيس مجلس الدولة الأسبق، فيرى أنه إذا ما نتج عن الحوار المجتمعى الذى ستعقده القوى السياسية بشأن انتخابات مجلس النواب، توافق على تعديل قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، فإن إجراءات التعديل لا تستغرق شهرا على الأكثر.
وأوضح أن المشاكل التى تواجه إجراء انتخابات مجلس النواب لا تقتصر على اعتراضات القوى السياسية على قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية فحسب، بل تشمل معضلات أكبر مرتبطة بالظروف السياسية التى تعيشها البلاد خلال هذه الفترة، فى ظل وجود 92 حزبا، بينها أحزاب أسست على أساس دينى تحتاج إلى تنظيم يتوافق مع الدستور الجديد، إضافة إلى الحركات التى ليس لها شكل قانونى والتى لابد لها من تقنين أوضاعها سياسيا.
وأضاف: «الجانب الأمنى سيكون له بالغ الأثر فى مسالة إجراء الانتخابات البرلمانية فى التوقيت الوارد بالدستور وخارطة الطريق من عدمه، فالقضاء على الإرهاب بات أمرا فى غاية الأهمية قبل إجراء الانتخابات، وأرى أن الفترة المتبقية لا تكفى للتغلب على تلك المشكلات».
الجنزورى: أؤيد دعوة الرئيس وأطالب الأحزاب بالنزول للشارع
«الوفد» يرحب بدعوة السيسي ويعتبرها فرصة لمناقشة تعديل التشريعات
«الحركة الوطنية»: دعوة السيسي تمثل إثراء للحياة السياسية.. ويجب مشاركة المعارضة
نقيب الصحفيين: اختيار الرئيس «الشروق» لعقد مؤتمر الحوار بين الأحزاب دليل على ذكائه ووعيه
عبد الغفار شكر: النجاح مرهون بتبني السيسي لنتائج مؤتمر الحوار بين الأحزاب
مركز حقوقي: دعوة السيسي للحوار المجتمعي يجب أن تشمل الإخوان والوطني
«العرابى»: دعوة السيسي لحوار الأحزاب «في توقيت مهم»