قالت وزارة الشؤون الدينية التونسية، اليوم الأربعاء، إن المشاركة في الانتخابات التشريعية والرئاسية "واجب شرعي ووطني" وإن "التشويش" عليها "محرَّم شرعًا".
وتجري تونس انتخابات تشريعية في 26 أكتوبر ورئاسية في 23 نوفمبر.
واعتبرت الوزارة في بيان مشترك مع "ديوان الإفتاء" و"المجلس الإسلامي الأعلى" و"جامعة الزيتونة" (هيئات دينية تخضع لإشراف الحكومة) المشاركة في "الانتخابات القادمة واجبًا شرعيّا ووطنيّا لما يترتّب عليها من مصالح، وما يُدرأ بها من مفاسد عن البلاد والعباد".
كما اعتبرت "أيّ عمل مادّي أو معنوي من شأنه التشويش على الانتخابات أو تعطيلها، من قبيل المنكر والفساد المحرّم شرعًا والمُجرّم قانونًا".
ودعت "الائمّة الخطباء إلى حث الناس على نبذ التعصّب والعنف، والتأكيد على التزامهم بالحياد التام وتجنّب الدعاية لايّ طرف (سياسي) كان".
وأوضحت أنها أصدرت هذا البيان "أمام بعض المخاطر التي تهدّد الاستحقاق الانتخابي، سواء من طرف المجموعات الإرهابيّة أو من خلال بعض الجهات التي تُصدر الفتاوى في تحريم الانتخابات وتحريض النّاس على مُقاطعتها، أو التشكيك في جدواها وادعاء تزييفها مسبقًا ودون أيّ إثبات، والتهديد بعدم الاعتراف بنتائجها".
ويوم 30 أغسطس الماضي أعلن وزير الداخلية لطفي بن جدو، في مؤتمر صحفي أن "هناك تهديدات إرهابية جدية تستهدف أساسًا الانتخابات" وأن "جهودهم (الإرهابيين) منصبة على القيام بضربات تستهدف سلامة الانتخابات".
والاثنين، قال بن جدو، في تصريح لإذاعة "شمس إف إم" الخاصة، إن أجهزة الأمن "أحبطت مخططات إرهابية (تتمثل في) تفجيرات بواسطة سيارات، اغتيالات، تفجيرات لمصانع، استهداف لسفراء وغيرهم، بفضل عمليات استباقية تقوم بها أجهزة الأمن والجيش".
وأعلنت وزارة الداخلية أنها ستنشر 50 ألف عنصر أمن يوم الاقتراع لتأمين الانتخابات التشريعية.
وتكتسب الانتخابات التشريعية أهمية بالغة إذ سينبثق عنها أول برلمان وحكومة دائمين ، منذ الإطاحة في 14 يناير 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، الذي هرب إلى السعودية.